الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من اجل البيئة و العدالة المناخية تقود المجتمع المدني لاكتشاف منشأة معالجة المياه العادمة

نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية ،الجمعة 29 نونبر 2024 زيارة ميدانية إلى محطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة، وذلك في خطوة تعكس الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

 

 

 

 

وجاء الحدث بتنسيق مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة، ضمن إطار برنامج “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب”.

 

 

 

 

وشارك في هذه الزيارة أكثر من 25 جمعية محلية تعمل في مجالات البيئة والماء والتغير المناخي، حيث قُدمت لهم شروحات تفصيلية حول تقنيات معالجة المياه العادمة، المهندسة إسراء بن يعقوب، رئيسة قسم عمليات STEPS في قسم إزالة التلوث السائل بالوكالة، إلى جانب الأطر التقنية لمحطة معالجة المياه العادمة، وأطر مصلحة التواصل للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة استعرضوا دور المحطة في الحد من تدفق المياه العادمة إلى وادي سبو عبر نظام اعتراضي متكامل يتضمن ثلاث محطات ضخ وقناة اعتراضية رئيسية،المحطة التي تعالج حوالي 90% من المياه العادمة لمدينتي القنيطرة والمهدية وبعض المناطق المجاورة، تعتبر إنجازا بيئيا متقدما، حيث تستخدم تكنولوجيا عالية لتحسين جودة المياه المعالجة وتقليل الأثر البيئي للتلوث.

 

 

 

 

وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج أطلقته الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي. البرنامج الذي يمتد حتى 15 ديسمبر 2024 يتضمن أنشطة متعددة تشمل ندوات علمية، معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، وحملات توعية لتحفيز الشباب والمجتمع على الحفاظ على الموارد المائية.

 

 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية من خلال سياسات مبتكرة ومستدامة.

 

 

 

 

وأكد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، أن البرنامج يسعى إلى تعزيز المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في السياسات العمومية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، استنادًا إلى القوانين الوطنية كالقانون الإطار 99-12 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة والقانون 36.15 المتعلق بالماء.

 

 

وأوضح ودغيري أن المغرب يواجه تحديات مائية متزايدة نتيجة تغير المناخ ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، مما يستوجب تبني استراتيجيات مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام وتعزيز التوعية المجتمعية بشأنها، و المحطة نموج محطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة نموذج جد متطور يجب تعميمه بجميع ربوع المملكة لما له من فضل على البيئة وتدبير المياه.

 

 

ومن خلال هذه المبادرة، تتطلع الجمعية إلى تحقيق أهدافها في تعزيز إدارة الموارد المائية كمصدر حيوي للتنمية المستدامة، والعمل على إعداد مذكرات ترافعية لصناع القرار بهدف تعزيز التدبير التشاركي.

 

 

الزيارة شكلت فرصة للمجتمع المدني لفهم أهمية منشآت معالجة المياه العادمة ودورها الحيوي في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.