جمعيات نسائية تدعو لتفعيل المرصد الوطني لمحاربة العنف

دعت الجمعيات النسائية في إطار التفاعل مع التدابير المؤسساتية لمحاربة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، تطوير سبل التدخل والعمل المشترك إلى نهج مقاربة شمولية تعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد، و تفعيل قانون 103-13 وتعزيزه بتدابير إضافية ملائمة لوضع الحجر الصحي وتفعيل دور المرصد الوطني لمحاربة العنف، إضافة إلى تعزيز كل وسائل التبليغ، بما فيها تلك التي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأمية والهشاشة التي تعاني منها شرائح واسعة من النساء، خاصة القرويات،وكذا انخراط باقي الأطراف المعنية من مؤسسات وطنية ومجالس ومراصد ولجن، حاليا وفيما بعد الحجر الصحي في محاربة الظاهرة.

وأصدرت الجمعيات النسائية و الحقوقية  بخصوص تلك التدابير المؤسساتية لمحاربة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي وقدمت  ملاحظاتها شكلا ومضمونا وعرضت وجهة نظرها وموقفها انطلاقا من بلاغ وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ودورية رئاسة النيابة العامة تحت رقم 20س/رن ع،وكذا الأعداد المرتفعة للاتصالات الواردة على مراكز الاستماع والتوجيه القانوني التابعة لها وشهادات النساء الضحايا.

وجاءت ملاحظات الجمعيات النسائية متمثّلة في التأخر الكبير في اتخاذ التدابير وأن معظمها لم تدخل إلى حيز التنفيذ إلا إبان الفترة الثانية من الحجر الصحي، وغياب إجراءات عملية تذلل الصعوبات المتعددة التي تواجهها النساء المعنفات، إضافة إلى عدم تحريك الدعوى العمومية  الذي لم يشمل إلا 16,5%  من الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة خلال فترة الحجر الصحي.

وانتقدت أيضا، عدم إلزام الأطر الطبية بالتبليغ بحالات العنف ضد النساء والفتيات الواردة عليهم، واقتصار الجانب الوقائي على بعض الوصلات التحسيسية القليلة وعدم تخصيص برامج وحوارات تلفزية وإذاعية للمساهمة في معالجة الطابع البنيوي للعنف بالمغرب.