جورنال أنفو
جريدة رقمية مغربية متجددة على مدار الساعة

شكاية تجر رئيس جماعة قروية بمراكش إلى القضاء

 

رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مدينة مراكش، شكايتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالمدينة، حيث طالبته بالبحث والتحري في ملابسات التقرير السنوي 2016-2017 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي يُستشف منه – حسب الجمعية – احتمال ارتكاب جرائم مالية بالجماعة القروية سيد أزوين عمالة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2016.

ويعتقد الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام وجود اختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام بعدما تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة القروية المذكورة.

وتطالب الجمعية من الوكيل العام للملك في شكايتها، توصلت “جورنال أنفو” بنسخة منها، بضرورة التحري في الموضوع لإحالة المتروطين المحتملين في الفساد ونهب المال العام على أنظار العدالة.

واستدلت الجمعية ذلك بوجود اختلالات حقيقية في إسناد الصفقات بالجماعة القروية المذكورة، والمتمثلة – حسب الجمعية – في : ”  عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة مثل :  غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة ،  غياب إخبار المتنافسين  عبر رسائل مضمونة عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم ، عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة  المتنافسين  و تلك المتعلقة بأوامر بالخدمة، الشيء الذي يتناقض  و ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388    بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة”. تقول الشكاية.

ولاحظت الجمعية  غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال، و يتعلق الأمر بالصفقات التالية :الصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد ازوين، الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين ، الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين”  .

وتقول الجمعية في شكايتها، “إنه بناء على هذه المخالفات في عملية لإسناد الصفقات و التتبع و المراقبة و احتساب أشغال فير واقعية  أدت الجماعة مبالغ إضافية ب   38.056.40  درهم للشركة  نائلة الصفقة ،   أي  شركة الحسبان بملغ 738,660,00 درهم تقدر لأجل تبليط أزقة  بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر” .

وتضيف : ”  بالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة «Nouvelle des réseaux  hydrauliques  ” بمبلغ 1.386.750,00 درهم  ـ المتعلقة بأشغال التبليط لأزقة مركز سيد الزوين   أنه تم الاستلام  المؤقت قبل إجراء  التجارب المختبرية  على جودة  أشغال التبليط  و المواد المستعملة  في عملية التبليط   ، حيث  أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال حيث أن مراقبة الدك  لوضع التبليط  بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17  يناير 2015 و هو ما  يتناقض  مع قانون الصفقات ، و يعتبر تزويرا لعملية الاستلام  و خرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية . مما يوحي بان هناك شبهة تزوير  و تبديد و اختلاس لمالية الجماعة”.

وتتهم الجمعية المغربية لحماية المال العام الجماعة القروية بالاختلالات في الصفقة المتعلقة بنفقات أشغال الكهرباء، ” أبرمت الجماعة ، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة  “إمابيليك ” لإنجاز أشغال كهربة دواوير ، دار عمار و بلهاشمي ، بالجماعة القروية سيد الزوين   ، إلا أن الملاحظ هو قيام  صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ  بتاريخ  19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض  بتاريخ 3 غشت 2011 و هو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا  . الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل .كما أن إدراج عملية التكاليف  الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال  بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان ، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011 ،  مما يدل على تبديد مالية الجماعة و اداء مصاريف في غير محلها” .

وبناء على ما سبق، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع، وذلك من خلال الاستماع  إلى كل من رئيس  الجماعة القروية   سيد  ازوين  و نوابه ،  الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماع،  الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ، الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث

ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية”.

 

 جورنال أنفو – بشرى بلعابد

تعليقات
تحميل...