البيضاء.. من يُنقد المواطنين من جشع عصابة “الديباناج” والشركات الخاصة بالمحاجز البلدية

تعاني مدينة الدار البيضاء من وجود “عصابة” منظمة – كما أجمع حولها السائقين بالمدينة – تنتهك أموالهم بعد وقوعهم ضحية للمخالفات القانونية، التي يضطرون لارتكابها أحيانا عن قصد أو غير قصد، بسبب عجزهم المستمر على إيجاد مرفق مناسب لركن سياراتهم أمام الاكتظاظ المهول والاختناق غير الطبيعي للشوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية.
أصحاب “الديباناج” لا يملكون للأسف أي رأفة أو رحمة اتجاه المواطنين، الذين يعانون معظمهم من قلة اليد ومشاكل مادية هم في غنى عنها، ليجدوا أنفسهم مجبرين على أداء 200 درهما إضافية وغير قانونية “للديباناج”، بعد الغرامة المالية التي يجب أن يؤديها هؤلاء المواطنين للأمن وللشركة الخاصة المكلفة بالمحجز، لتصل “الخطية” إلى 370 درهم في أقل من 24 ساعة، وليجد المواطن الضعيف نفسه مجبرا على أداء كل ذلك المبلغ وقد لا تكون أحيانا بحوزته 30 درهما ثمن الغازوال.

صحاب الجيليات والديباناج.. “تواطؤ” واضح

سيدة كشفت “تواطؤ” حارس سيارات مع الديباناج، حين اضطرت يوما إلى ركن سيارتها في مكان غير مسموح فيه بالتوقف، هذا لأنها كانت مضطرة لقضاء أمر مستعجل، وبعد عودتها لم تجد لسيارتها أثرا، ليخبرها المواطنون أن الديباناج قامت بحملها إلى “فوريان” الوازيس.
تقول السيدة “هدى.م” في تصريح لموقع “جورنال أنفو” : ” اضطررت لتوقيف سيارتي في مكان غير قانوني بحي المعاريف بالبيضاء، لأنني وبكل بساطة لم أجد مكانا للتوقف وهذا أمر طبيعي أمام الازدحام واكتظاظ الشوارع والأزقة بالسيارات، كنت في الأصل توقفت لشراء الدواء من إحدى الصيدليات، وبعد عودتي لم أجد لسيارتي أثرا ليخبرني أحد المواطنين أنه رأى حارس السيارة وهو يبلغ أصحاب “الديباناج” بوضعية سيارتي وبمكان تواجدها، وأمام أعينه قاموا بجرها نحو المحجز البلدي الجديد بمنطقة الوازيس.. حينها، لعن المواطنون حارس السيارة الذي اتضح لهم كما أخبروني أنه بلغ عصابة الديباناج بمكان وقوفي غير القانوني، وبعد توجهي إلى “فوريان”، لم يسمحوا لي بالخروج من المحجز إلا بعد تأدية مبلغ 200 درهم لفائدتهم، إضافة إلى 20 درهم للشركة الخاصة دون حساب الغرامة لفائدة الأمن التي أجدها قانونية رغم الابتزاز والنصب الذين تعرضت لهما داخل المحجز المذكور”.

مواطنون غاضبون..

أجمع عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لموقعنا “جورنال أنفو”، أن جر السيارة إلى “الفوريان” أشبه بالسرقة الموصوفة، ذلك أن الحجز يتطلب رخصة من وكيل جلالة الملك وبأمر قضائي للقيام بذلك، وإلا فهو انتهاك صارخ للقانون يُعرض ضحيته إلى البلطجة والابتزاز ونهب المال من قبل الديباناج والشركات الخاصة .
والواقع أن المخالفة القانونية المرتكبة في حق الدولة صعيرة كانت أو كبيرة، يكفي أن يؤدي السائق ثمنها غرامة مالية يضعها لدى مكتب الدوائر الأمنية لتحرير المحضر “ومريضنا ماعندو باس”.

شرطة المرور بالدار البيضاء: “كفّوا عن البلطجة، اللي فينا يكفينا”

ياسين العمري وهو أستاذ باحث في القانون والإعلام، وصف أيضا ما يتعرض له السائقون بالابتزاز والنهب نتيجة للممارسات غير القانونية لأصحاب الديباناج والشركات الخاصة المتحكمة في المحاجز البلدية، قائلا: ” في الحقيقة، لم و لا و لن أجد لسلوك شرطة المرور في عدم تطبيق القانون المشار إليه أعلاه أي تفسير، سوى أنّه نوع من أنواع “البلطجة” و “الإرهاب” للمواطنين، فمن ارتكب مخالفة عليه دفع الغرامة و تحرير المحضر و انتهى الأمر، و لسنا بوارد مناقشة دفع الغرامة، فمن يرتكب المخالفة ملزم بالأداء، أمر لا نقاش و لاجدال فيه؟ لماذا إقحام شركة خاصّة و منحها المبرّر لملأ جيوبها التي تكاد تنفجر من الثّراء الفاحش، على حساب فئات متوسطة و فقيرة؟
فهل هذا نوع من استغلال جهل النّاس بالقانون؟ أم طريقة لملأ الصناديق؟ هل هي سلوكات فردية مَرَضِيّة تسيء لسمعة جهاز شرطة المرور بأكمله و تجعل عدد النّاقمين عليه يتفاقم دقيقة بعد أخرى و عدد من يدعون عليهم بالويل و الثُّبور يتضاعف ثانية تلو أخرى؟ أم ماذا بالضبط؟ هل القانون لسنة 2015 تغيّر و النّاس لا تدري؟ لا أجد أيّ مبرّر و لا أي تفسير لهذا السّلوك”.

وأضاف الأستاذ والباحث ياسين العمري قائلا “العجيب هو أنّ شرطة المرور بالدّار البيضاء كأفراد في معظمهم بمختلف الرّتب، أكاد أجزم أنهم لا يفقهون شيئا في علم التواصل العام أو الإداري، و هذا أمر أتمنّى من المسؤولين أن يتداركوه في المستقبل القريب و المتوسط، بإقامة دورات تدريبية و تكوينية، و سيسعدني أن أكون أحد المساهمين…