المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق مع رئيس جماعة الزاك في ملفات فساد والأغلبية تقدم استقالتها

حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري، بجماعة الزاك، للتحقيق في عدد من ملفات الفساد التي تزكم أنوف ساكنة الجماعة الحدودية، والتي بطلها رئيس الجماعة حميدة مولود المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وقالت مصادر محلية إن رئيس جماعة الزاك أضحى يتحسس رأسه، خاصة بعد تراكم مجموعة من الشكايات القضائية الموضوعة ضده لدى القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية من طرف فريق المعارضة بجماعة الزاك، مما دفعه إلى تقديم استقالته بمعية 10 أعضاء آخرين من أغلبيته، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك عشية وصول لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإقليم آسا الزاك.

وحسب نفس المصادر فقد تم الاستماع لحميدة مولود صباح اليوم الثلاثاء من طرف ذات اللجنة المركزية التي ستواصل أعمالها التفتيشية بحر هذا الأسبوع بجماعة الزاك.

ولعل من أبرز ملفات الفساد والاختلالات والخروقات التي تحقق فيها لجنة المفتشية العامة، التلاعب بما مجموعه 70 مليون سنتيم توصل بها مجلس الجماعة من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، واختفاء 25 مليون سنتيم خصصتها “أم الوزارات” لدعم مهرجان الجماعة والذي لم يتم تنظيمه، علاوة على اختلالات وخروقات طالت مجال التعمير.

وكانت الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد باشرت قبل أسابيع التحقيق في الشكاية التي قدمها بعض أعضاء المعارضة ضد رئيس جماعة الزاك، التابعة لاقليم اسا الزاك جهة كلميم واد نون، بشأن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تعيش على وقعها الأخيرة.

وكانت النيابة العامة قد أعطت تعليمات بمباشرة التحقيق في القضية، جاء على خلفية مجموعة من الشكايات التي توصل بها رئيس النيابة العامة بالرباط، والتي تفيد بوجود شبهة فساد مالي وتبديد أموال عمومية بالإضافة الى عدد من الخروقات الخطيرة في مجال التعمير.

وكان فريق المعارضة بجماعة الزاك، قد وضع سابقا شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي حميدة مولود لدى محكمة جرائم الأموال، بشأن خروقات في مجال التعمير وتورط الرئيس في تبديد أموال عمومية مشيرا (فريق المعارضة) أن هناك تناقض صارخ بين أرقام الميزانية وبين الواقع.

وجاء ضمن نفس الشكاية، ان الجماعة خصصت من ميزانيتها ما يقارب مليون درهم للعمال الموسميين إضافة الى الدعم الإضافي المقدم من طرف وزارة الداخلية، الا ان المدينة غارقة في النفايات كما ان معظم منشآت الجماعة تتعرض للتلف.

كما يتهم فريق المعارضة، رئيس المجلس الجماعي بتسخير ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية و لأشخاص غرباء عن المجلس، كما اعتبر الفريق ان الأموال التي خصصتها الجماعة من ميزانيتها لاقتناء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، ومصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال ولباس الاعوان المستخدمين، والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية…، لم يتحقق منها أي شيء على أرض الواقع.