11 مسؤول وموظف بجماعة فاس رهن الحراسة النظرية بينهم برلماني بسبب قضايا “فساد”

وضعت استئنافية فاس،11 مسؤول وموظف بجماعة فاس ومقاولين، رهن الحراسة النظرية لدى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالجهة الخلفية بولاية الأمن، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية معهم والتي تواصلت طيلة ساعات طويلة أمس الأربعاء، بسبب وجود شبهات فساد شابت تدبير الجماعة.

وضمن المتهمين المعتقلين احتياطا لفائدة البحث، منسق إقليمي لحزب سياسي ومدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات، ومقاولين اثنين ونائل صفقة بيع سيارات من المحجز على أنه متلاشيات وهي ما تزال صالحة وفي حالة تقنية جيدة، ومهندس بالجماعة وموظفين آخرين بها يتولون مسؤوليات، بالإضافة لبرلماني اتحادي كان يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس الجماعة، وورد اسمه في صفقة سيارات المحجز باعتباره موقعا على وثيقة.

وكان نائب العمدة الموقوف، قد قدم استقالته الإثنين رسميا لدى كتابة الضبط، من عضويته بالجماعة ومهمته نائبا للرئيس بعدما أثير اسمه في عدة ملفات تشتم منها روائح فساد بما فيه وثيقة البيع العلني لسيارات المحجز والترخيص للمقاول الحركي أمقران بإنشاء ملاعب قرب في منطقة ويسلان وحرمان مقاول من صفقة وتهم أخرى.

وينتظر ان تتواصل اليوم الأبحاث وتعمق مع كل الموقوفين والمعنيين سيما بصفقة “الفوريان” التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة خاصة بالنظر لبيع سيارات جيدة محجوزة في المحجز البلدي، على أساس أنها غير صالحة للاستعمال أو عبارة عن متلاشيات وهي ما تزال في حالة صالحة، قبل انفضاح الأمر وتقديم الوالي شكاية في الموضوع.