6500 أمني في تأمين افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

قامت السلطات الأمنية، تماشيا مع المعايير الدولية للأمان خلال الأحداث الكبيرة، بتنفيذ عدة مستويات من المراقبة لضمان أمن القرية التي تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنطلق أشغالها، رمساي، اليوم الاثنين في مراكش.

 

وقامت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بتعبئة أكثر من 6,500 من رجال أمن، بمختلف الرتب والمراتب، لضمان أمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنطلق اليوم الاثنين، وتستمر إلى غاية 15 أكتوبر الحالي في مراكش.

 

وعبأت المديرية أيضاً مئات من سيارات الشرطة ونشر موارد تقنية وتكنولوجية ولوجستية لضمان أمن هذا الحدث، وفقاً لاستراتيجيتها في توفير دعم أمني محدد ومتكامل للفعاليات ذات الأهمية الدولية، التي تُعقد في المملكة.

 

 

وبالتالي، تم اعتماد خطة عمل وتخطيط دقيق أسفر عن وضع بروتوكول أمني شامل تمثل كخارطة طريق لإتمام هذه العملية الهامة.

 

ويتميز البروتوكول الأمني المتعلق بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوجود خريطة متكاملة لمدينة مراكش، تشمل أولاً وقبل كل شيء تحديدًا دقيقًا لموقع باب “إيغلي” الذي يستضيف قرية الاجتماعات، مع تحديد حدوده ومداخله والطرق المحيطة به.

 

كما تم أيضًا اعتبار القطاعات الأخرى في المدينة ومناطقها المحيطة، مع تحديد جميع المواقع والنقاط الهامة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمكان إقامة هذا الحدث (الفنادق، معاهد الإقامة، وسائل النقل، البعثات الدبلوماسية، وغيرها).

 

قامت مرحلة تحضير البروتوكول الأمني أيضًا بتوزيع عملي لوحدات الشرطة والفرق والمركبات من مختلف الأنواع، وفقًا للقطاعات الحضرية للأمان المحددة بعناية. وتم توزيع قادة الأمن المسؤولين عن سلسلة القيادة على مستوى كل قطاع، مع تحديد مستوى مسؤوليتهم وتحديد آليات التنسيق بينهم ومراكز القيادة على مستوى محافظة مراكش.

 

 

علاوة على ذلك، تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكي تتيح الاتصال الفوري والرقمي بين جميع هذه العناصر. البروتوكول الأمني النهائي يتضمن أيضًا جدول زمني مفصل للأحداث المقررة طوال الاجتماعات السنوية، من وصول المشاركين حتى مراسم الختام ومغادرتهم بأمان من البلاد.

 

وفي تماشي مع المعايير الدولية للأمان خلال الأحداث الكبيرة، أنشأت السلطات الأمنية المغربية عدة مستويات من المراقبة لضمان أمان القرية التي تستضيف الاجتماعات.

 

ويشمل هذا الإجراء أولاً منطقة أمان تضم فرق الحفظ وإدارة حركة المرور ودوريات الشرطة المتنقلة المجهزة بكاميرات مراقبة متطورة، حيث يكون لها مهمة تيسير وصول المشاركين بسلاسة وبدون عراقيل، بينما تمنع وصول أي شخص غير مخول إلى المنطقة المخصصة للحدث.

 

 

على مستوى أبواب القرية، تم تنفيذ مستوى ثاني من المراقبة باستخدام أجهزة المسح والتفتيش باستخدام تقنيات متقدمة لاكتشاف جميع أنواع التهديدات ومصادر الخطر. بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت بوابات إلكترونية ذكية، وتم نشر عمال أمن مؤهلين بشكل عالي في مجال التفتيش الدقيق، بدعم من فرق شرطة الكلاب المدربة لاكتشاف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيميائية الخطيرة.

 

تمت مراجعة القرية من قبل خبراء في المتفجرات وكلاب تم تدريبها خصيصاً. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق نظام الوصول إلى القرية من خلال بطاقات خاصة، بالإضافة إلى نظام مراقبة بصرية على مدار 24 ساعة، يتألف من نظام كاميرات متقدمة وأجهزة اكتشاف الدخان والحرائق متصلة بنظام تنبيه وتدخل فعّال، تم اختباره مرارًا خلال مرحلة الاستعداد.

 

وعلى مستوى محيط القرية، تم نشر فرق الاستجابة السريعة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) المتخصصة في تدبير التهديدات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، وتم نشر دوريات فرق التدخل السريع، وفرق أخرى متخصصة في المراقبة الإلكترونية باستخدام الكاميرات الحرارية.

 

 

علاوة على ذلك، قامت خدمات الأمن الوطني بإنشاء مفوضية للشرطة مخصصة لهذا الحدث، تحتوي على غرفة لإدارة الاتصالات والمراقبة بواسطة الكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مقر للشرطة يقدم جميع خدمات الشرطة اللازمة لزوار فضاء الحدث. تجمع هذه المفوضية بين مزايا الكفاءة والقرب، والاستقلال في تنفيذ البروتوكول الأمني.

 

وتعتمد المديربة العامة للأمن الوطني من خلال هذا التعبئة الأمنية الكبيرة على نجاح هذا الحدث الدول،ي الذي سيعزز بالتأكيد تألق المملكة كدولة آمنة ومستقرة، وسيعزز مصداقية وثقة المؤسسات والخدمات المغربية، في إطار إصرار المملكة على استضافة في المستقبل أكبر التظاهرات الدولية في مجالات متنوعة (رياضية، فنية، اقتصادية، سياسية).