شقير لـ”جورنال أنفو”: “المدونة جاءت لتجاوز الإختلالات وليست أداة الصراع بين الزوج والزوجة”

لا زال موضوع تعديل مدونة الأسرة مهيمن على النقاشات العمومية من جميع شرائح المجتمع، حيث انطلق مسار تعديل المدونة بعد بلاغ الديوان الملكي الذي أوكل هذه المهمة إلى رئيس الحكومة، بشراكة مع وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لتتوالى الأسئلة حول مدى حاجة المجتمع المغربي إلى مدونة أسرة جديدة.

وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي محمد شقير، أن “رسالة الملك لرئيس الحكومة لاتخاذ اجراءات تعديل المدونة الحالية تأتي ضمن اختصاصات الملك بصفته أمير المؤمنين التي يدخل إصلاح المدونة ضمن مجاله الخاص على غرار المجال الديني، بحكم أن الأسرة تعتبر مكونا أساسيا لمجتمع تحكمه أحكام شرعيه مستمدة من القران والمذهب المالكي.

“كما أن هذه الرسالة تأتي تفعيلا لخطاب عيد العرش السنة الماضية، الذي دعا فيه العاهل المغربي إلى إصلاح المدونة نظرا للاختلالات التي شابت تنزيلها خلال 19 سنة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات لن تتجاوز الحدود الشرعية، مشيرا بأنه أميرا للمؤمنين لن يحلل حراما ويحرم حلالا.”

وأضاف شقير في تصريح خص به جريدة “جورنال أنفو” : “يبدو أن تعديل مدونة الأسرة أصبح مطروحا بعد الاختلالات التي ظهرت في تنزيلها، أما بسبب بعض البنود التي سمحت بإستغلال ثغرات تهم خاصة تزويج القاصرات، أو بسبب السلطة التقديرية التي منحت للقضاة تخص الفصل في قضايا تهم تحديد النفقة على سبيل المثال، بالإضافة إلى صعوبات تنفيذ بعض أحكام النفقة لصعوبة التبليغ.”

وتابع المتحدث: ” إن تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد مدونة الأسرة من وزارات معنية ومجالس حقوقية وعلمية، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، ستساهم بلاشك في وضع توصيات واقعية لبلورة مدونة معدلة تستجيب لمبادئ الدستور الذي يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة، وكذا إبرام المغرب لمواثيق دولية تحرم التمييز بين الجنسين، بالإضافة إلى التطور الذي عرفه المجتمع سيساهم بلاشك في بلورة مدونة تتجاوز الاختلالات التي عرفها تنزيل المدونة الحالية.

وفي الختام أكد على “ضرورة تهيئ الرأي العام على أن المدونة قد وضعت لمصلحة كل مكونات الأسرة وليست أداة الصراع بين الزوج والزوجة او بين النساء والرجال”