الحكومة تدرس إعتماد إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل

تعمل الحكومة برأسة عزيز أخنوش، على دراسة إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع للحد من الفواتير الوهمية، فضلا عن ادماج القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وسيهم إجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة للعمليات التي تتم من قبل موردي السلع و الأشغال الخاضعين للضريبة، بالإضافة إلى العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، كما توضح مسودة مشروع قانون المالية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الحجز سيتم في المنبع من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع و الأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

و فيما يتعلق بالدولة والجماعات الترابية فإنها غير ملزمة بحجز الضريبة في المنبع، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وفق ما يؤكد المصدر نفسه.

وبخصوص حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، فسيتم بعد المصادقة على المشروع من طرف البرلمان، الحجز بنسبة 75% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة I-89 من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

وحسب ما جاء في مسودة مشروع قانون المالية، فإن كل هذه الإجراءات تهدف إلى إدماج القطاع غير المهيكل و مكافحة التهرب الضريبي.

وفي إطار إدماج الإقتصاد غير المهيكل وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة،  بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتوريدات لدى موردين متواجدين خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو معفيين منها دون الحق في الخصم، قررت الحكومة إحداث نظام للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة.

هذا النظام المقترح، سيسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة “باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من موردين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفلاحية”، كما يؤكد المصدر.

وسيؤدي هذا النظام الجديد، وفق المصدر نفسه، إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.