“حماة المال العام” يكشفون موقفهم من القرارات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، موقفه من القرارات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي.

وفي هذا الإطار؛ قال الغلوسي في منشور له على صفحته الفيسبوكية، اطلع موقع “جورنال أنفو” على مضامينه، إن “الحكومة تمعن في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة”، مضيفا أن “مشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية، وعرى شعاراتها حول الدولة الاجتماعية”.

كما أضاف رئيس الجمعية أن “الحكومة تخدم الرأسمال الريعي، وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل”، مبرزا أنها “استهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر، أي كل العمليات الموجهة للطبقات الاجتماعية المثقلة بالديون، التي تواجه منذ مدة غير يسيرة معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية، بينما خفضت تلك الضريبة عندما تعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة”.

الغلوسي أردف أن “الحكومة لا ترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط “لاسامير”، مشيرا إلى أنها “حكومة تجتهد في ضرب المكتسبات الاجتماعية والخدمات العمومية من صحة وتعليم، عبر رفض الزيادة في الأجور وإخراج قانون النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم”.

كما واصل منشوره بقوله إن “الحكومة تتعايش مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، بل وتنعش أسباب ذلك وتوفر كل الشروط لسيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب”.

باختصار، يختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قوله، إنها “حكومة تغدي كل الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للاحتقان الاجتماعي”.