تقرير يؤكد على انخفاض معدل التضخم ويتوقع تحسن الإقتصاد الوطني

جاءت مضامين التقرير الإقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية للسنة القادمة بتوقعات تؤشر على تحسن الإقصاد الوطني المغربي وعودته الى مستواه المتوسط المسجل قبل جائجة كورونا، حيث يتوقع تسجيل نسبة نمو تبلغ 3.4 في المئة في سنة 2023 الأمر الذي بشكل نقطتين إصافيتين مقارنة بألسنة الفارطة.

ووفق التقرير المنشور على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، فإن السنة الحالية تعرف انتعاشا ملحوظا في نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، لافتا إلى أنه بعد تسجيه محصول ضعيف من الحبوب، خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 بلغ 33.4 مليون قنطار تم تحقيق محصول قدر بنحو 55,1 مليون قنطار، خلال الموسم 2022-2023؛ مما يشكل تحسنا نسبيا في نسبة نمو إنتاج الحبوب.

وتوقع المصدر نفسه، انتعاش نمو القطاع الثانوي، بعد الانكماش الطفيف الذي سجله، خلال سنة 2022، كما يرتقب أن يتوطد نمو القطاع الخدمات.

وأكد التقرير على إستفادة استهلاك الأسر، خلال سنة 2023، من تحسن مؤشرات الدخل، وخاصة منها القروض الاستهلاكية (زائد 1 في المائة، إلى متم غشت 2023)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 7,2 في المائة، إلى متم غشت 2023)، وإحداث فرص شغل مدفوعة الأجر (زائد 112.000، في الفصل الثاني من 2023). كما سيستفيد، أيضا، من التراجع المسجل في وتيرة التضخم، منذ بداية شهر مارس الماضي.

كما يشير المنحى الإيجابي للواردات من سلع التجهيز، وكذا القروض الممنوحة لقطاع التجهيز (ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة و9,3 في المائة، على التوالي، في متم شهر غشت)، إلى انتعاش دينامية الاستثمار، كما يفسر، كذلك، بارتفاع نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة بنسبة 25,4 في المائة، في متم شهر شتنبر من نفس السنة.

وبخصوص التضخم، يضيف التقرير، بدأ معدله في الانخفاض التدريجي، خلال سنة 2023، رغم أنه مازال في مستويات مرتفعة؛ حيث بلغ ذروته، في شهر فبراير 2023، من خلال ارتفاع معدله إلى 10,1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022.

وأضاف التقرير أن هذا المعدل بدأ في الانخفاض، ابتداء من الشهر الموالي، ليصل إلى 4,9 في المائة، في يوليوز 2023، ثم يستقر عند حوالي 5 في المائة، في شهر غشت 2023.