استياء واسع من غلاء زيت الزيتون ووزير الفلاحة يوضح

تذمر العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار زيت الزيتون حيث وصل اللتر الواحد 75 درهما، وأكد متخصصون أن تواصلي سنوات الجفاف وتراجع المحصول السنوي كان السبب في غلاء زيت الزيتون.

في السياق أكد وزير الفلاحة محمد صديقي أن البلدان المنتجة الزيتون سجلت كذلك مشكل انخفاض الإنتاج مقابل الارتفاع الطلب العالمي بسبب شح التساقطات المطرية، وتراجع المياه الجوفية، وانخفاض المخزون المائي في السدود.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة غلاء زيت الزيتون قال وزير الفلاحة، أن الإجراء الأساسي هو تقييد التصدير من خلال إخضاعه للترخيص، مع استثناء المستثمرين الذين يقومون بالتعليب والتثمين كما يشغلون يد عاملة مهمة.

وأوضح صديقي، في رده على أسئلة البرلمانيين بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الإنتاج انخفض بـ45 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ 1.08 مليون طن، مقابل 1.96 مليون طن مقارنة بالموسم الماضي.

وأفادت دورية صادرة عن إدارة الجمارك أن تصدير عدد من منتجات الزيتون سيخضع إلى رخصة التصدير حتى 31 دجنبر 2024.

وتشمل هذه المنتجبات الزيتون الطازج أو المجمد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق، أو المطهو على البخار، والزيتون المحفوظ مؤقتا، لكنه غير صالح للأكل، والزيتون المجفف، سواء كان مقطعا إلى دوائر أو شرائح أو مسحوق.