خبير تربوي: الإضراب سيؤثر على التلاميذ وتحصيلهم الدراسي والمسؤولية ملقات على جميع الأطراف المعنية

لا يزال الإحتقان سيد الموقف في مجال التربية والتعليم في ظل لجوء رجال و نساء هذا القطاع للشارع احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي جاءت به وزارة التعليم، لكن الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر من كل ما يحصل هو التلميذ الذي سيتأثر تحصيلهم الدراسي سلبا.

في هذا السياق أكد الخبير في التربية والتعليم عبد الناصر الناجي، أن المنظومة التربوية اليوم تعيش وضعية غير محمودة العواقب، حيث أن الإضراب الذي أقبل عليه الأساتذة وجميع أطر التعليم سيؤثر لا محالة على مستقبل التحصيل الدراسي للتلاميذ خاصة، وأن عدد الأيام التي توقفت فيها الدراسة يعد كثيرا نوعا ما ويذكرنا بحالة الإحتقان التي كانت سنة 2011″.

وأضاف الناجي في تصريح لجريدة “جورنال أنفو”، أن الأساتذة إلى جانب مجموعة من الشرائح المجتمعية عبروا في ذلك الوقت عن غضبهم و خرجوا الى الشوارع في مجموعة من المدن المغربية، واليوم يتوحد الأساتذة وأطر التربية والتعليم في بلادنا ضد النظام الأساسي الي جاءت به وزارة التربية الوطنية، وهذا التوحد يؤكد أنه لم يلبي انتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها “.

وتابع المتحدث، أن التصعيد الذي أقدم عليه الأساتذة منذ أول أمس الثلاثاء، والذي بدا واضحا في شوارع الرباط من خلال الحضور المكثف للأساتذة، يدل على أنهم مصممون على النضال من أجل إسقاط هذا النظام الأساسي كما يقولون، وما يحصل له تأثير على التلاميذ المغاربة وتحصيلهم الدراسي وهو أمر غير مقبول بتاتاً، وأنا لا أحمل المسؤولية كاملة للمدرسين والمدرسات ولكن أحملها إلى جميع الأطراف المعنية، خاصة تلك التي دخلت في مفاوضات و حوار ماراطوني من أجل الخروج بنظام أساسي منصف لجميع الفئات لكن مع الأسف النتيجة لم تكن في مستوى التوقعات و الإنتظارات”.

و أبرز الخبير التربوي، أن هذا يعني وجود مجموعة من نقاط الخلل التي شابت إعداد هذا النظام الأساسي، ومن بين النقاط التي يمكن ذكرها، أولا المقاربة التشاركية لم تكن ناجعة بحيث لم يتم إشراك جميع الأطراف المعنية واكتفت بنقابات أربع الأكثر تمثيلية في غياب النقابة الخامسة التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية، كما أن هذا الإشراك لم يأخذ بعين الاعتبار و جود مجموعة من التنسيقيات التي لها وزن كبير اليوم في الساحة وهي التي تؤثر أكثر من النقابات في الرأي العام التربوي “.

ولفت الناجي إلى أنه كان من الأجدر أن تكون هذه التنسيقيات حاضرة هي الأخرى بصيغة من الصيغ، بالإضافة إلى مجموعة من التمثيليات الأخرى لرجال و نساء التعليم عبر مؤسساتهم سواء أكانت هيئات أو جمعيات، و بالنسبة للإشراك فكان يمكن أيضا أن يكون مؤسساتيا من خلال المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، ولا يجب أن ننسى أن قانون الإطار أكد على أن يكون هناك إعداد للإطار المرجعي للكفايات والوظائف الذي يحدد مهام جميع فئات التربية والتكوين قبل أن يتم الشروع في مراجعة النظام الأساسي، وهذا الإطار المرجعي كان ينبغي أن يكون موضوع مناقشة وابداء رأي من طرف المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي “.

واسترسل المصرح ذاته قائلا: “مع الأسف هذا الأمر لم يحصل و بالتالي نقطة الاختلال الأولى هي المقاربة التشاركية وضعفها وعدم إشراكها لجميع فئات المعنية، والمسألة الأخرى هي أنه حتى بعد أن جلست النقابات الأربع للحوار مع وزارة التربية الوطنية، فهذه النقابات الأربع (انقلبت) على النظام الأساسي، لأنه وكما تقول الإشراك لم يكن حقيقيا وبالتالي انفلتت الثقة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأربع، الشيئ الذي دفعها للاحتجاج مع بقية المحتجين على النظام الاساسي “.

وأشار الناجي، إلى أن المسألة الثانية التي دفعت الشغيلة التعليمية للاحتجاج على هذا النظام الأساسي هو أنه لم يكن منصفا لجميع الفئات وميز بينها، كما ولم تستفد جميعها من التعويضات والزيادة في الأجور، خاصة وأن الحكومة وعدت في برنامجها الحكومي بالزيادة في الأجور و بمقدار 2500، وهذا الإخلال بالإلتزام أدى إلى الشعور بالحيف خاصة لدى الأساتذة وأطر الأكاديميات أو من يسمون أنفسهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالتحديد “.

وأوضح الخبير في التربية و التعليم، أن هؤلاء الأساتذة أيضا شعروا بالغبن عندما لم يحقق النظام الأساسي مطلبهم الأساس المتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية، ويبدو جليا اليوم أن هذا النظام الأساسي لا يضمن الإدماج في الوظيفة العمومية ويبقي على فئتين فقط، فئة موظفي وزارة التربية الوطنية وفئة أطر الأكاديميات”.

وختم الناجي كلامه قائلا: “المطلب اليوم هو مراجعة هذا النظام الأساسي، وأعتقد أن دخول رئيس الحكومة على الخط ووعده بتجويد هذا النظام الأساسي سيؤدي بالضرورة إلى بعض التعديلات التي نأمل أن تكون في مستوى انتظارات رجال ونساء التعليم”.