الحكومة تفعل العقوبات الجنائية المتعلقة بالتهرب والغش والضريبيين

اتسع نطاق الإجراءات المتخذة لمواجهة الغش الضريبي والتهرب الضريبيين. واتخذت مكافحة هذه الآفة في المغرب منحى حاسمًا مع تعزيز عملية تفعيل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمخالفات الضريبية.

وأعادت لإدارة العامة للضرائب (DGI) هيكلة استراتيجيتها لحماية الشركات المتوافقة مع القانون، وذلك بشكل خاص من خلال إلغاء قابلية خصم الفواتير. ووجهت مذكرة داخلية إلى رؤساء لمصالح ومكاتب الشؤون القانونية في مناطق نفوذها الجغرافي، تفوض من خلالها السلطات الكاملة لهذه المناطق، مع ضمان تنسيق فعّال مع المصالح المعنية.

تأتي هذه المبادرة في إطار المادة 231 من المدونة العامة للضرائب، التي تتناول “إجراءات تفعيل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمخالفات الضريبية”، حسبما يُشير الموقع الرسمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي هذا السياق نفسه، يُظهر تفاعل لجنة المنازعات الضريبية، بعد دراستها للمرسوم الصادر من قبل مجلس الحكومة في 25 دجنبر. ويعكس التزام المديرية العامة للضرائب بشكل واضح بمكافحة جميع أشكال الغش والتجاوز بفعالية،

وتتألف اللجنة، التي يرأسها قاض وتتألف من ممثلين عن الإدارة الضريبية ومكلفين يتم اختيارهم من بين الهيئات المهنية، من العمل بشكل فعّال في الرباط تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة. وتتمتع هذه اللجنة، التي يبلغ مدتها ثلاث سنوات، بدور رئيسي في قمع المخالفات الضريبية،

يشار إلى أن اللجنة ستمتلك، في حال توصلها بشكوى، مدة 60 يومًا للرد، فيما حددت بذلك العقوبات المتوقعة وفقًا للمادة 192 من القانون العام للضرائب.

وستقوم اللجنة بوضع قواعد داخلية بسرعة خلال أول اجتماع لها، وسيتم مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم من قبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في قمع المخالفات الضريبية في المغرب.