تحذيرات من العنف الإلكتروني ضد النساء بالمغرب ووزير: نعيش فوضى رقمية

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن هناك “فوضى رقمية” بالمغرب، منبها إلى أن العنف الرقمي لا يقتصر على النساء فقط وإنما يطال الجميع بسبب وجود “فراغ تشريعي” نتيجة “غياب نص قانوني” في المجال.

وأشار وهبي في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى أن غياب أحكام قضائية تتعلق بقضايا العنف الرقمي يرجع إلى عدم وجود شكايات في الموضوع، مشددا على ضرورة لجوء الضحايا إلى القضاء للحد من هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، أكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي الذي تشتغل عليه الوزارة أدرج “معاقبة المس بالحياة الخاصة للنساء أو نشر صورهن أو التركيبات الصوتية وكذلك التحرش الجنسي الرقمي واستغلال صورهن والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات عن شخص بدون موافقته”.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الجنائي عاقب على كل ما يمس الحياة الخاصة للأشخاص، مؤكدا ضرورة “تشديد العقوبات في هذا الموضوع لاسيما بعد تسجيل فوضى في المجال الرقمي تمس بالاحترام الواجب”.

وجاءت مداخلة وهبي في سياق رده على سؤال للنائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة (حكومي)، قلوب فيطح، التي دعت إلى سن تشريعات رادعة لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مسجلة أنه “من أخطر أنواع العنف ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية لما له من آثار وخيمة على نفسية المرأة المعنفة”.

وتابعت فيطح حديثها عن تداعيات العنف الرقمي مبرزة أنه “يمتد إلى الأسرة والمجتمع ككل وفي الكثير من الحالات يساهم في خراب الأسر مخلفا وراءه مآسي اجتماعية يصعب تداركها”، كما يؤدي وفقها إلى “خلخلة الأمن المجتمعي ويقف عائقا أمام مساهمة المرأة في التنمية”.

يذكر أنه سبق لتقارير رسمية وحقوقية أن نبهت إلى ارتفاع معدلات العنف الرقمي ضد النساء المغربيات، إذ  سجلت دراسة أعدتها جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” تزايد العنف الرقمي خلال الخمس سنوات الأخيرة (سبتمبر 2018 إلى غاية سبتمبر 2023).

وذكرت الدراسة التي تم تقديم نتائجها في أواخر نوفمبر الماضي، أن العنف الرقمي يمارس في معظم الحالات من قبل الأشخاص المقربين من الضحية بما في ذلك الزوج (14٪) والمقربون بنسبة 36٪، مبرزة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخداما في ممارسة العنف الرقمي ضد المرأة بنسبة 70.2٪ من إجمالي وسائل التواصل التي تم استخدامها.

وأكدت رئيسة “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، بشرى عبده، في تصريح سابق لـ”أصوات مغاربية” أن العنف الرقمي يبقى “أخطر أشكال العنف ضد النساء لأن آثاره وخيمة ويصعب علاجها في أمد قريب بل وقد تتطور إلى حالات انتحار”، مشددة على ضرورة إحداث “قانون خاص بالعنف الرقمي لحماية النساء وباٍقي الفئات الأخرى من العنف وتشديد العقوبات على المرتكبين واستثنائهم من العقوبات البديلة”.

وفي تقرير أصدرته مارس الماضي أفادت “المندوبية السامية للتخطيط” (مؤسسة رسمية) بأن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وكان الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي (الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية)، قد تقدم مؤخرا، بمقترح قانون يدعو إلى تضمين القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف الرقمي وبتتميم عدد من الفصول المتضمنة لعقوبات لتشمل جرائم العنف التي قد تتعرض لها النساء باستعمال الأنظمة المعلوماتية.