الجامعة الوطنية للتعليم ترفض قانون الإطار وتطالب باسترجاع الأموال”المنهوبة”
جورنال أنفو – بشرى بلعابد
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن
رفضها الشديد والمستمر لقانون الإطار للتربية المُمَرَّر عبر البرلمان، مطالبة بتعليم عُمُومي مُوحَّد مَجَّاني مُعمَّم للجميعْ من الأوَّلي إلى العالي، وباسترجاع الأموال العمومية ” المَنهُوبة” وجعل حد لما وصفته بسياسات اللاعقاب.
واتهمت الجامعة الدولة والمسؤولين على رأس هذا القطاع، بالتهجم على كل الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، مستعملين “كل أساليب الاحتواء السياسي والنقابي اتجاه البعض، وسياسة الحصار والقمع اتجاه الرافضين لخياراته التعليمية الرسمية.. ويحضى قطاع التعليم براهنية خاصة في ظل ما يحاك وينفذ من مخططات ضد حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني باسم الإصلاح المفترى عليه، على قاعدة تقارير وتوجيهات البنك الدولي التي استهدفت منظومة التربية والتكوين في إطار عولمة نفس علاقات الانتاج الراسمالية التي تتسم بنماء هشاشة العمل بمختلف أشكالها واتساع مظاهر الفقر والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أنتج سيرورة من البرامج التربوية التي يطبع معالمها المنطق الإقتصادي المتناغم مع محددات السوق بدءً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي كلها ترتكز إلى تحويل النشاطات والخدمات التربوية إلى سلعة؛ والمدرسة إلى مقاولة؛ والفاعل التربوي إلى عامل منفذ”.
وتأسف بيان الجامعة المعنية، توصل موقع” جورنال أنفو” بنسخة منه، للتراجع الذي شهده قطاع التعليم، منذ أن جيء بقانون الإطار 51-17 الذي كثف كل الاستهدافات المراد لها أن تطال الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛…)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019)؛
وانطلاقا من دورها النضالي المنحاز لمصالح الجماهير الشعبية في تعليم شعبي ديمقراطي موحد ومجاني. يقول البيان.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي منذ الاعلان عن ما وصفته بالمشروع المشؤوم، عن رفضها المطلق له، معتبرة إياه وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التعليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وابناء الشعب من حقهم في التعليم، والرمي بهم أجراء مستعبدين لدى الباطرونا الاقتصادية، وساهمت بمعية العديد من التنظيمات المناضلة في الاحتجاج الميداني ضده والمطالبة بسحبه، لكن أدوات التوجيه السياسوي والنقابوي أدت مفعولها في إرغام أغلب المكونات السياسية والنقابية على المصادقة على هذا الخطر المحدِّق بمنظومتنا التربوية في الأفق القريب.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم عهدها لكل نساء ورجال التعليم رفض قانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة انه يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة في بيانه “تجديد مطالبته باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره…) وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين؛ تجديد رفضه لقانون الإطار للتربية والتكوين السيء المضمون والتداعيات على التعليم العمومي من الأولي إلى العالي؛ تحميله المسؤولية الكاملة للدولة وكل الموالين لها من أحزاب سياسية ونقابات وإعلام في تهريب النقاش العمومي حوله والمصادقة عليه، مطالبته مجددا للحكومة الرجعية بالسحب الفوري لهذا القانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا؛ تأكيده على بؤس منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية؛ تشبثه بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره، دعوته لكل القوى والذوات المناضلة الرافضة لمسلسل تدمير الخدمة التعليمية في كل أبعادها، لوضع اليد في اليد وتحمل المسؤولية قصد التصدي الميداني والفكري والاعلامي لهذا القانون وكل ما يرتبط به.