جمعية حقوقية تحمل مسؤولية حريق الدريوش لعامل الإقليم
جورنال أنفو – ياسين شريحي
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في بلاغ لها، عامل الدريوش مسؤولية ضياع 1116 هكتارا، بعد حريق غابة تافريست وافاراني والذي استمر لثلاثة أيام.
وأفاد البلاغ الذي يتوفر موقع”جورنال أنفو” على نسخة منه، بأن تعامل السلطات والذي كان أول حضور لها بعين المكان، بعد 10 ساعات من اندلاع الحريق، وبإمكانيات بشرية لوجستيكية بسيطة جدا لا تتناسب مع حجم الكارثة، مما أدى إلى توسيع الحريق بسرعة أمام أنظار السلطات وغياب عامل الإقليم.
وحسب البلاغ ذاته، فإن حضور عامل الإقليم الذي كان بعد 17 ساعة من نشوب الحريق، وبدل التركيز على مواجهة الحريق وتعبئة الإمكانيات اللازمة لذلك، أعطى أوامره بنصب خيمة له بالدوار الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الحالي، محتفظا بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية الدوار الذي لم يكن مهددا بالحريق.
وأكدت الجمعية، أن الإجراء الغير مسؤول يدل على أن أولوية عامل الإقليم كانت حماية دوار وزير الداخلية، بدل حماية الغابة وممتلكات جميع المواطنين.
فيما أشارت، إلى أنه بعد تخاذل السلطات، ومع امتداد ألسنة النيران إلى كل أرجاء الغابة، قد زادت من معاناة الساكنة عندما تدخل أعوان السلطة، لدفع المواطنين إلى إطعام جميع أفراد القوات العمومبة التي كانت بعين المكان لمواجهة الحريق، بالرغم من رصد المندوبية السامية للمياه والغابات لمبلغ 20 مليار سنتيم هذه السنة لمواجهة الحرائق.
وأضافت، بأن تقصير عامل الإقليم لم ينتهي عند هذا الحد، بل بعد الإجماع الذي ترأسه بمقر العمالة، وعدم تفعيل أي قرار من قرارات مخطط الحماية ومحاربة الحرائق، الذي تم عرضه في الاجتماع، سواء تعلق الأمر بالسهر على ديمومة مركز القيادة، وتنسيق عمليات التدخل عبر الوحدات الميدانية لمحاربة الحرائق.
وقد أكدت في نفس البلاغ، على أن منصب المدير الإقليمي للمياه والغابات بالدريوش، ظل شاغرا في عز مرحلة الصيف المعروفة بالحرائق، بالتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، إلى إعفاء المدير السابق واستقدام احد أفراد عائلته الحديث العهد بالمسؤولية الإدارية، للسهر على مديرية المياه والغابات بالدريوش خارج مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص.
واعتبرت أن هذه المعطيات الدقيقة حول ماسمته بالكارثة الوطنية، والتي ترقى إلى جريمة بيئية في حق الريف وساكنته وثرواته الطبيعية، بأنها تحمل كامل المسئولية لعامل الإقليم وللمندوب السامي للمياه والغابات ولمصالح الوقاية المدنية، لتقصيرهم الواضح في مواجهة الحريق وتغليبهم لمصالح شخصية وعائلية عن مسؤولياتهم المنصوص عليها قانونا لتعبئة كل الإمكانيات لمواجهة هذا الحريق.
وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغها، الصادر يوم 19 من الشهر الجاري، بفتح تحقيق سريع نزيه وشفاف في طريقة تعامل السلطات مع هذه الكارثة، ومعاقبة المسؤولين عن ضياع هذه الغابة، وبعدم إخفاء حجم هذه الكارثة عن الرأي العام وتعويض الساكنة عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بها.