الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تعلن عن يوم غضب وحمل الشارات الحمراء تنديدا بجمود ملفهم

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن يوم غضب الإثنين 7 أكتوبر 2024، بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، وذلك خلال اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة أمس الجمعة، من أجل دراسة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية ومآل تنزيل إطار أستاذ باحث من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي.

ووفق بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، فإن المستجدات الأخيرة وتماطل الوزارة في إصدار المذكرة التنظيمية لمبارة أستاذ باحث، من الأسباب التي جعلت الرابطة تعلن عن يوم غضب وحمل الشارات الحمراء تنديدا بجمود ملفهم.

ويضيف البلاغ أنه ترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية أيضا، إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف نذكر منها:

عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.

اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 فعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم مما يجعل هذا نوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع و الخصاص الحقيقي المسجل في مراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على صعيد الوطني.

الدعوة إلى رفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار إعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار.

كما تطالب الرابطة الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.

وتدعو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية في بلاغها عموم الدكاترة المشاركة في يوم غضب الاثنين 7 اكتوبر 2024 وحمل الشارات داخل مقرات العمل تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم وتحميل الوزارة المسؤولية لما ألات اليه أوضاع الدكاترة بالمغرب وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية و التكوين.