الدار البيضاء.. حملة أمنية تستهدف الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة

تتواصل الحملة الأمنية، التي انطلقت بالدار البيضاء منذ بداية الأسبوع الجاري، ضد الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة بسبب استعمالها محاور طرقية وممرات يمنع على سائقيها سلكها بالعاصمة الاقتصادية، بموجب علامات التشوير الطرقي.

وفي هذا الإطار، تقوم العناصر الأمنية بحملة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، للتأكد من مطابقة الأوراق الثبوتية لمالكيها مع هوياتهم، مع تنقيط المعنيين لدى المصالح الأمنية الولائية لمعرفة إن كانت هناك سوابق ومذكرات بحث في حق المالكين.

وارتفعت العديد من الأصوات بالدار البيضاء المستنكرة لاستعمال الدراجات النارية للسير في الأنفاق بالعاصمة الاقتصادية، وتحدي علامات المنع من طرف أصحاب هذه الدراجات النارية الذين يتعمدون سلك الطريق الحضري السريع الذي يبقى المرور عبره ممنوعا في وجه الدراجات النارية وفق علامات التشوير المثبتة عند مداخلها.

وضبطت العناصر الأمنية طيلة الأسبوع الجاري، العديد من الحالات المخالفة للقانون لانعدام التأمين أو تعديل محركات الدراجات النارية، بحيث تم الاحتفاظ بهذه الأخيرة في المحاجز الجماعية، في انتظار استكمال أصحابها الإجراءات المعمول بها قانونيا من أجل إعادة تسليمها إليهم وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتداهم العناصر الأمنية، خلال دوريات لفرقة الصقور والدراجين، العديد من الممرات التي تشهد ترددا ضعيفا من طرف المواطنين، بسبب تنامي السرقة داخلها، بحيث تم حجز العديد من الدراجات النارية المشبوهة، لانعدام أوراقها القانونية، واستغلالها من طرف أصحابها في السرقة تحت ظروف التشديد.

وحجزت العناصر الأمنية، خلال الحملة المتواصلة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، عددا من الدراجات النارية ذات محركات كبيرة من أجل إنجاز الخبرات اللازمة عليها ومعرفة مدى مطابقة محركاتها الحالية للأوراق التعريفية الأصلية، على أساس استرجاعها من طرف مالكيها مباشرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها.