تحديد جلسة ملف “هبانوس” الوطنية ضحية “النصب والتزوير” من قبل شركات وهمية

أحيل الملف المعروف لشركة “هبانوس” الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيكار المغربي بالمملكة، والتي سبق وأن تعرضت لـ”النصب والاحتيال والتزوير” من قبل شركات “وهمية”، “أُحيل” إلى غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بالبيضاء، حيث تم تحديد جلسته بتاريخ 28 أكتوبر الجاري.

وسبق لقاضي التحقيق أن تابع المتهمين بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والمتمثلة في ” التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية، وكذا التزوير في أنواع خاصة من الشهادات واستعمالها وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والنصب والاحتيال، أي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول ” 351 و 357 و 358 و 359 و 360 و 366 و 540 من القانون الجنائي المغربي”.

وحسب مصادر موثوقة، فإن أحد المتابعين في هذا الملف بالغرفة الجنائية بالبيضاء يدعى “ادريس بن م” بصفته الممثل القانوني لشركة UTPS، والتي اتضح لاحقا أنها مكتبا وهميا للمحاماة بالبيضاء، إضافة إلى كل من شركتي ” كوبيرايشن هبانوس” و “كوبا ديل طاباكو”.

هذا وسبق للمحكمة الزجرية بعين السبع أن أصدرت حكمها بالتشطيب على علامة “هبانوس” التي تم السطو عليها من قبل المتهمين، إضافة إلى غرامة مالية لصالح شركة “هبانوس” الوطنية قدرها 50 مليون بسنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء تلك الأفعال، قبل أن تستأنف الأخيرة هذا الحكم، لتتم إحالة الملف بأمر من الوكيل العام للملك عل الغرفة الجنائية باستئنتافية البيضاء، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين.

وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، حين شنت شركات وهمية حديثة النشأة حربا قضائية ضد نظريتها شركة “هبانوس” الوطنية، وذلك بدعوى أن اسمها التجاري هو في ملكيتها وليست في ملكية الشركة المغربية المشار إليها، علما أن الأخيرة تأسست مباشرة بعد تحرير قطاع التبغ بالمملكة سنة 2011 تحت اسم “هبانوس”، وهو الاسم التجاري الذي حاولت تلك الشركات الوهمية ومن معها انتزاعه بشتى الطرق والوسائل، مستعينة بأوراق مزورة وبمكتب وهمي ينوب عنها داخل المملكة يدعى مكتب UTPS الذي اتضح لاحقا أن أصحابه أشباح يفرون عند أول مواجهة قضائية في هذا الملف.