الحبس النافذ لرئيس جماعة وزرارات بسبب تسجيل اعتبر مهينا للقضاء

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، مساء أمس الاثنين، حكما قضى بالحبس النافذ في حق رئيس المجلس الجماعي لورزازات (ع.ح) المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لمدة 10 أشهر، وغرامة قدرها 3000 درهم.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، في حالة اعتقال بتهمة “إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”، ليجري إيداعه السجن المحلي.

وتوبع الرئيس المدان بعد انتشار التسجيل الصوتي المنسبوب إليه، وهو التسجيل الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، يتحدث فيه المتهم عن وساطة في الملفات المعروضة أمام القضاء ويكيل اتهامات للقضاة بـ “الزبونية والارتشاء”.

ويتضمن التسجيل الصوتي الذي تمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات المدعو (ع.ح) بموجبه، عن علاقته بمسؤولين قضائيين وقدرته على نيل البراءة في أحد الملفات القضائية التي سبق أن توبع فيها، وهو ما اعتبرته النيابة العامة بمثابة إهانة لمؤسسة القضاء، وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.