ملف “مجموعة الخير”.. إحالة 17 متهما على المحاكمة بتهم النصب

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، قرر إحالة ملف 17 متهماً في قضية النصب الكبرى “مجموعة الخير” على المحاكمة، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم على أنها جنح، مع تحديد موعد للجلسة الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التطور، تضيف المصادر ذاتها، بعد أشهر من التحقيقات التي طالت المتهمين، حيث يواجهون تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي وتبديد أموال الغير، في قضية أثارت الكثير من الجدل والاهتمام بسبب حجم الأموال المعنية وعدد المتضررين.

ويستمر التحقيق مع ثلاثة متهمين آخرين على ذمة نفس القضية، حيث تعمل السلطات على استكمال جميع الأدلة والإجراءات اللازمة لتقديمهم للمحاكمة.

وشكلت هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام باهتمام، اختبارًا جديدًا للعدالة في التعامل مع قضايا الاحتيال الكبرى، خصوصًا في ظل المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية قد أمر، أول أمس الأربعاء، بإيداع المستشارة الجماعية “ل.ق”، المنتمية لمقاطعة السواني عن حزب الاتحاد الدستوري، سجن أصيلة، وذلك بعد الاستماع إليها حول شبهة تورطها في ملف “مجموعة الخير”، بعد توقيفها من طرف المصالح الأمنية لورود اسمها في محاضر الضابطة القضائية حول الملف المذكور.

وكانت التحقيقات التفصيلية في قضية “مجموعة الخير” المثيرة للجدل بمدينة طنجة، قد انتهت قبل أيام وسط ترقب كبير لقرار قاضي التحقيق، حيث يواجه المتهمون، وعددهم 19 شخصًا، فضلا عن المستشارة الجماعية الموقوفة التي ترفع العدد إلى 20 موقوفا، بينهم 16 امرأة و4 رجال، تهمًا تتعلق بالاحتيال على عدد كبير من الضحايا عبر جمع أموال طائلة بزعم القيام بأعمال خيرية. وما يزيد القضية تعقيدًا هو الصراع بين التصريحات المتضاربة بين المتهمين الرئيسيين.