انتخاب عيسى أشوط كاتبا عاما للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين

في ختام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء،أمس الأحد، تم انتخاب عيسى أشوط، كاتبا عاما للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وباقي الأجهزة المسيرة للاتحاد، ضمنها المكتب الوطني، واللجة الإدارية. وشارك حوالي 450 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف المدن المغربية وقراها ومداشرها، في هذا المؤتمر الـتأسيسي، المنعقد تحت شعار: ” اتحاد نقابي مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل، سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة”.

وفي تصريح له لموقع ” جورنال أنفو”، قال عيسى أشوط، الكاتب العام للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، إن المؤتمر عرف نجاحا كبيرا سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى المشاركة الكبيرة للتجار من مختلف المدن المغربية، موجها تحية شكر وتقدير للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في شخص أمينها العام الميلودي مخارق وباقي أعضائها الذين احتضنوا هذا المؤتمر ووفروا له كل سبل النجاح.

واعتبر عيسى أشوط، أن انتخابه استمرار لبناء اتحاد مغربي للتجار قوي، وأن المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار، سيعمل جاهدا من أجل لم شمل التجار على المستوى الوطني من أجل تقوية العلاقات والصلات بين التجار لتوحيد كلمتهم، في أفق تحقيق الأهداف المنشودة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة للتجار والمهنيين، وتجاوز كل التحديات والإكراهات المطروحة مثل مشكل الأسواق الكبرى والمتوسطة التي أصبحت تغزو كل الأماكن، ثم مشكل الحماية الاجتماعية والرخص والضرائب التي تثقل كاهل التجار.

وحيى بقوة كل المؤتمرين الذين تحملوا مشاق السفر وساهموا بشكل إيجابي في إنجاح المؤتمر.

وفي افتتاح أشغال هذا المؤتمر التأسيسي، ألقى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، كلمة رحب فيها بكل الحاضرين، كما هنأ أعضاء اللجنة التحضيرية الذين سهروا على التحضير الأدبي والمادي للمؤتمر، معتبرا أن التجارهم شرايين الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد التضامني.

أما فيما يخص الشق المادي لمهام اللجنة التحضيرية، فقد اشتغلت وفق المتحدث بدعم وتمويل من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، حيث تعهد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخارق بتوفير جميع الشروط المادية لتنظيم المؤتمر الوطني التأسيسي.

وأصدر المشاركون في ختام أشغال المؤتمر، عدة توصيات، ضمنها توصية حول الحماية الاجتماعية، يطالبون فيها الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، وإقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين، وتمتيع التجارومساعديهم، استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا،كالحق في التعويضات العائلية على أطفالهم في سن التمدرس أو الذين يعانون من إعاقة، مع تضمين الملف المطلبي العام والملفات المطلبية للفروع الترابية والقطاعية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين مختلف المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، والترافع بشـأنها في مختلف المحافل وأمام كل الجهات المعنية.