الدار البيضاء.. تمديد الحراسة النظرية في حق أفراد عصابة مكونة من جزائريين وماليين
جورنال أنفو
أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أمس الأحد، مصالح الفرقة الجنائية الولائية، بتمديد الحراسة النظرية لسبعة مشتبه فيهم، تورطوا في جرائم نجمت وقائعها عن مطاردات باستعمال سيارات فارهة، ومحاولة للقتل عبر تعمد الدهس باستعمال ناقلة ذات محرك، ومحاولة ارتكاب جناية السرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وغيرها من الجرائم التي مازالت الأبحاث تسبر أغوارها لكشف ارتباطات المتهمين، على الصعيد المحلي أو الإفريقي.
وقالت جريدة “الصباح” التي أوردت التفاصيل، إن المتهمين السبعة هم أربعة جزائريين، ثلاثة منهم يحملون جنسية مزدوجة، مالية وجزائرية، ومتهمان يحملان الجنسية المالية فقط، بينما المتهم السابع مغربي.
وأضافت الصباح، أن الصراع الدامي الذي كان شارع نورماندي مسرحا له، ليلة الأربعاء الخميس الماضية، كان بسبب محاولة سرقة مبلغ يقدر بـ 160 مليونا، كان بحوزة متهم مالي، ادعى أنه ناجم عن غنيمة آلت إليه في ألعاب القمار بكازينو “مازاغان”، وأنه فوجئ، مساء الأربعاء الماضي، عندما كان رفقة صديقه الجزائري، بالهجوم عليه من قبل ثلاثة متهمين مدججين بالأسلحة البيضاء، كانوا على متن سيارة فارهة، وكانوا يحاولون سرقة غنيمة القمار، ما انتهى بالاستنجاد بمتهمين آخرين يتحدران بدورهما من مالي، ليفر المعتدون ويختفوا عن الأنظار، قبل أن يظهروا مرة أخرى، عندما طاردوهما بشارع نورماندي، ما انتهى بدهس الجزائري، ونقله بعد ذلك إلى مصحة.
وأشعرت مصالح الأمن بالوقائع التي شهدها شارع نورماندي، لتنتقل عناصر من الشرطة القضائية، إلى المكان، وأجرت أبحاثا ميدانية انتهت بتحديد مكان السيارة المستعملة في الهجوم، والتعرف أيضا على مكان وجود الجزائري الذي تعرض للدهس، إذ تم الانتقال إلى المصحة الموجودة بشارع بئر أنزران، حيث تمت معاينته، قبل أن تتواصل الأبحاث إلى أن تم إيقاف جميع المشتبه فيهم في زمن قياسي، وإخضاعهم للبحث تحت إشراف النيابة العامة.
ولم تتوقف الأبحاث بالبيضاء، إذ تبين أن جل المتهمين حديثو الدخول إلى التراب الوطني، كما استدعت التحقيقات الانتقال إلى كازينو “مازاغان” للتأكد من مصدر الأموال، والتعرف على الأنشطة الحقيقية للمتهمين، وإن كانوا ضمن مافيا إفريقية، كما تروم الأبحاث كشف كل الارتباطات الأخرى لأفراد الشبكة، سيما أن عددا من المشتبه فيهم يتحدرون من بؤرة التوتر بالحدود المالية الجزائرية.