استئنافية سطات.. ملف “السطو على عقار” يدخل عامه الثاني عشر وسط مطالب بالإنصاف
جورنال أنفو
تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، جلسات النظر في قضية “السطو على عقار” التي أثارت جدلاً إعلامياً واسعاً، وتعرف بملف رقم 20/2609/2020. تشمل القضية اتهامات لصيدلي، المتهم الرئيسي، وشقيقته التي تتابع في حالة سراح، بينما أُسقطت الدعوى العمومية بحق شقيقة ثانية للمتهمين بسبب وفاتها.
البداية: إرثٌ تحول إلى نزاع طويل الأمد
تعود جذور القضية إلى عام 2012، حين تقدم الورثة الشرعيون، محمد وامحمد عشوي، بشكاية ضد خديجة ومينة دلوادي وشهود آخرين. اتهم المشتكون المدعى عليهم بالاستيلاء على أرض زراعية تُعرف باسم “بئر الجروة”، والتي تُقدر قيمتها بـ500 مليون سنتيم.
بحسب الشكاية، عمدت المدعى عليهما إلى تغيير اسم العقار إلى “أرض خديجة ومينة”، وإعداد وثائق ملكية زائفة بهدف التحفيظ، بما في ذلك رسم ملكية شهد عليه شهود أكدوا امتلاكهما للأرض. كما أُنجز رسم استمرارية يدعي ملكية العقار، ما أدى إلى تقديم طلب رسمي للتحفيظ وإنشاء رسم عقاري، وهو ما وصفه الورثة بعملية “احتيال موثقة”.
معركة قضائية مستمرة
على مدار أكثر من عقد، طعن المشتكون في صحة الوثائق المقدمة للتحفيظ، مؤكدين أن الأرض الأصلية تُعرف باسم “بئر الجروة” ولا يمكن تغيير اسمها. كما لجأوا إلى طلب حجز تحفظي لدى المحافظ على الأملاك العقارية في انتظار حكم قضائي يعيد إليهم حقوقهم.
وفي تطور جديد للقضية، ضُمت شكاية ثانية إلى الملف الأصلي، قدمتها زهرة الوادي، التي اكتشفت تورط حسن دلوادي، شقيق المتهمتين وصيدلي، في إعداد الوثائق المطعون فيها بالزور واستدراج الشهود للشهادة الكاذبة.
شهادات متراجعة تكشف التلاعب
خلال مراحل التحقيق، تراجع بعض الشهود عن شهاداتهم، مؤكدين أنهم لم يكونوا على دراية بمضمون العقود التي وُقِّعت. وأوضحوا أنهم كانوا ضحية خداع من طرف المتهم حسن دلوادي، حيث أُوهموا بأن الأمر يتعلق بقسمة إرث بين الإخوة، مستغلًا أميتهم.
امتداد التهم إلى أفراد آخرين
القضية لم تقف عند هذا الحد؛ إذ وجهت شكاية أخرى ضد المختار دلوادي، المقيم خارج المغرب، لاتهامه بالاستيلاء على جزء آخر من نفس الأرض بإيعاز من شقيقه الصيدلي سعيد، الذي يُتابع بدوره بتهمة التزوير في محررات رسمية. وتشير المعطيات إلى أن المختار دلوادي أنشأ ضيعة فلاحية على مساحة ثمانية هكتارات، مستنداً إلى وثائق مشكوك في صحتها.
تأجيل متكرر وأسئلة مشروعة
بعد مرور أربع سنوات على أولى جلسات القضية، لا يزال الملف معلقًا، وسط تأجيلات متكررة تُبررها هيئة الدفاع بمبررات وصفها المتضررون بـ”الواهية”. ويرى الورثة أن طول أمد المحاكمة يثير تساؤلات حول الجهات التي قد تحمي عائلة الدلوادي، المتورطة في ملفات قضائية متعددة، بعضها ذو طابع جنائي.
مطالب بالإسراع في البت
يتطلع المشتكون إلى إصدار حكم عادل يعيد إليهم حقوقهم، مؤكدين أن القضية لم تعد مجرد نزاع عقاري، بل أصبحت اختباراً للعدالة في مواجهة ما وصفوه بـ”شبكة تزوير منظمة”. كما يأمل المتضررون أن تكون جلسة الأربعاء نقطة تحول حاسمة في هذا الملف الذي أثقل كاهلهم