القضاء النهائي على ظاهرة السكن الصفيحي بمختلف جهات المملكة بحلول عام 2028

بهدف إعادة إسكان حوالي 120 ألف أسرة ما زالت تعيش في مساكن غير لائقة بمختلف جهات المملكة، أعلنت الحكومة عن التزامها بالقضاء التام على ظاهرة السكن الصفيحي بحلول عام 2028، وذلك في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وحسب ما أفاد به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام البرلمان، فإن الحكومة قامت ببلورة خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق.

وسيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية تتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم الوزارة فيها بـ 100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.

وأَضاف بن إبراهيم أنه تم تحسين ظروف 117 ألفا و777 أسرة منذ يناير الماضي، مضيفا أنه جرى تسريع تحسين وضعية الأسر المعنية، حيث تم الانتقال من 6200 أسرة سنويا بين 2018 و2021 إلى 17 ألفا و700 أسرة سنويا من 2021 إلى نونبر 2024، أي بزيادة 187 في المائة.

وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق.

ويرتكز البرنامج على وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، إضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.

ووجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صيف السنة الجارية، منشورا إلى الوزراء كشف فيه خطة الحكومة لمعالجة مشكل الوحدات السكنية المتبقية من برنامج “مدن بدون صفيح”، في وقت أحصت الوزارة ما مجموعه 120 ألف وحدة صفيحية موزعة على ربوع المملكة.