تقرير الأمم المتحدة : ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر سواء في المغرب أو باقي دول العالم

كشف تقرير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر لـ 2024، عن ارتفاع هذه النوعية من الجرائم، سواء في المغرب أو باقي دول العالم، إذ ارتفعت بنسبة 25 في المائة في العالم.

ويقول التقرير في ما يخص المغرب إن عدد الجرائم انتقل من 165 جريمة في 2019، ووصل في 2020 إلى 187 جريمة، وبلغ في 2022، التي توقف عندها التقرير، 217 حالة.

وبالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ عبر العالم لهذه النوعية من الجرائم، فإن التشريعات الوطنية أيضا تطورت، وأصبحت تكيف هذه الجرائم على أنها اتجار في البشر خلال السنوات الأخيرة.

وتسود جرائم الاتجار بالبشر بشكل كبير في مناطق النزاعات المسلحة، التي تسقط المدنيين في فخ الاتجار بالبشر، إذ يتزايد الطلب على الهجرة غير الشرعية، والاستغلال من قبل سلطات البلد أو الجماعات المتطرفة.

وتعتبر نيجيريا من الدول الأكثر معاناة بسبب هذه الظاهرة في إفريقيا، إذ وصل عدد الجرائم في 2022 إلى 2883 جريمة في الاتجار بالبشر، الأمر نفسه بالنسبة إلى أوغندا التي بلغ فيه عدد الجرائم في السنة ذاتها 2099 جريمة تليهما كوت ديفوار بـ 1234 جريمة.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن عدد ضحايا العمل القسري ارتفع بنسبة 47 في المائة، عبر العالم، ما بين 2019 و2022. كما شهدت حالات الاتجار بالأطفال زيادة بنسبة 31 في المائة في الفترة ذاتها مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38 في المائة بين الفتيات.