دكاترة التربية الوطنية يحملون الشارات الحمراء طيلة الأسبوع المقبل ويستنكرون جمود ملفهم

عقد أعضاء الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية اجتماعا يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط، من أجل الوقوف على المستجدات الأخيرة لملف دكاترة التربية الوطنية، وبعد نقاش طويل و مستفيض ودراسة جميع النقط، تم التوصل إلى أن تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تعرف جمودا غير مبرر، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين.

ووفقا لبيان الائتلاف، فإن هذا الأخير يعيب طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها، الذي وصفه بالأمر الذي خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة و المهتمين بالحقل التربوي بالمغرب، لما عرفه هذا التدبير من اختلالات كثيرة منها اعتبار 600 منصب رقما هزيلا مقارنة مع عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالوزارة، وتخصيصها فقط للمراكز الجهوية للتربية و التكوين، مما يبين نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل وبقاء التوتر داخل القطاع، رغم أن منظومة التربية و التكوين بالمغرب تحتاج هذه الكفاءات من أجل تطوير التعليم بالمغرب، والذي يعرف أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية للتربية و التكوين.

ولهذه الاختلالات وغيرها فإن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية يطالب بتوزيع الدكاترة على الأكاديميات و المراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، وكذلك في إطار وضع رهن إشارة لدى المؤسسات الجامعية بالمغرب.

كما طالب الوزارة بالإفراج على نتائج مباراة أستاذ مساعد في القريب العاجل والالتزام بالتاريخ المعلن عنه في إعلان المباراة، وهو قبل متم شهر دجنبر الحالي، مع التنبيه أن التماطل سيكون له الوقع السيئ على مسار ملف عمّر طويلا لأكثر من عقدين من الزمن.

وأيضا مطالبا بتفعيل شبكة التقييم الخاصة بملفات المترشحين بمعايير مضبوطة وعلمية تجمع بين التجربة العلمية و التجربة البيداغوجية في أقسام التدريس للتعليم الثانوي بسلكيْه، مع إعطاء الأولوية لما تبقى من اتفاق 2010، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه قبل 2012 باعتبار ذلك جبرا للضرر الذي لحق هذه الفئة من دكاترة التربية الوطنية.

وزاد الائتلاف في بيانه أنه يطالب الوزارة ومعها الحكومة بتطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقر بدفعة  2024، التي تريد الوزارة التنصل منه كما ذكر، الأمر الذي يخالف ما قامت به هذه الأخيرة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر المنصرم  في قانون مالية  2025، حيث يُعتبر خرقا واضحا في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويدفع بالمنظومة إلى مزيد من الاحتقان و التصعيد ودفع بالسنة المدرسية إلى المجهول.

وقال البيان أن الائتلاف يرغب بتخصيص مناصب للدكاترة الذين يعملون داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين خارج حصيص 600 منصب المعلن عنها، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص وتجنبا لخلط الأوراق بين الدكاترة، لما لذلك من عواقب خطيرة على الملف، والتي تزيد من منسوب الاحتقان داخل القطاع.

وفي الأخير يدعو الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية الوزارة إلى الإسراع في الإفراج عن النتائج، وإلى تقسيم الدكاترة على أربعة مستويات، دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، و دكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، و دكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي و التربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي في إطار وضع رهن إشارة ويدعو كافة الدكاترة إلى الاستعداد لمحطات نضالية تصعيدية.