هذه حقيقة التقسيم الإداري الجديد للمملكة
جورنال أنفو
أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية، اليوم الخميس 19 دجنبر، أن ما تم تداوله، مؤخراً، من بيانات بشأن تقسيم إداري جديد، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
يأتي هذا التفنيد بعدما روجت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أنه «بعد الانتهاء من إجراء الإحصاء العام للسكان، يعكف خبراء من وزارة الداخلية على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة، يتضمن تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط”.
وادعت هذه المنابر الإعلامية أن «هذا الإجراء سيهدف إلى تعزيز الانسجام بين مختلف المناطق، مع ضمان زيادة مشاركتها في المشاريع الوطنية الكبرى، خاصة في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030».
وعلمت “جورنال أنفو” من مصدر موثوق داخل وزارة الداخلية أن كل ذلك مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.