طنجة.. 71 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في قضية “مجموعة الخير”

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة أصدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم أحكامها في ملف “مجموعة الخير”، التي تعتبر  أكبر عملية نصب عبر التسويق الهرمي في المغرب.

 

 

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن  هيئة الحكم التي ترأسها القاضي  التغزوتي، وبعد جلسة طويلة استغرقت حوالي 45 ساعة، وزعت 71 سنة سجنا على 25 متهما كانوا مسؤولين عن إدارة هذه  المجموعة.

 

 

 

وقضت  المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة  المتهمتين الرئيسيتين “يسرى” و “كريمة” من أجل ما نسب إليهما من جنح النصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الاستمالة بصفة اعتيادية  من غير أن يكونا معتمدين قانونا ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون ترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة وبهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.

 

 

 

وأدانت هيئة الحكم  المتهمتين الرئيسيتين بـ 5 سنوات  سجنا نافذا  لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر. كما قضت المحكمة بنفس العقوبة على زوجيهما  “محمد / م” و”محمد / ز” وذلك من أجل ما نسب إليهما من جنح المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور ودعوة العموم بالتبرع والمشاركة في ذلك وغرامة نافذة قيمتها 5 ألاف  درهم وعدم مؤاخذتهما من جنحة خيانة الأمانة  وتنظيم عملية جمع التبرعات .

 

 

 

كما قضت المحكمة بإدانة المتهم “فرح / ن” بخمس سنوات سجنا نافذا و”شكري/ ط” بخمس سنوات سجنا نافذا  و”سهام/ ب” بخمس سنوات سجنا نافذا  و”جميلة/ ب” سنتين حبسا نافذا، و”غزلان/ ب” و”جميلة /ق” و”السعدية/ ب” بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما تمت إدانة كل من “ليلى/ ق” و”عبد الله /س” و”سمير / ف” و”بلال /ش” و”حفيظة / ز” و”معاد /ز” بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. كما أدانت المحكمة كل من “رمزية / ح” و”لطيف /.ق” و”خديجة /.ب” بسنة حبسا نافذة.

 

 

 

وشهدت جلسة الثلاثاء  توترا بين الأطراف، فيما أصر القاضي على منح كل طرف حقه في الدفاع، مستمعاً إلى مرافعات المحامين والشهادات التي قدمها المشتكون في حق المتهمون الذي وصل عددهم 25 شخصا نساء ورجالا.

 

 

 

وقوبلت هذه الأحكام  بترحيب من قبل الضحايا المتضررين، الذين أشادوا بنزاهة الجلسات وطريقة إدارة القاضي للمداولات، في حين عبر بعض المتهمين وذويهم عن استياءهم من الأحكام التي اعبتروها قاسية في حقهم حيث شهدت الجلسة إغماءات وعويل داخل القاعة من طرف أسر المتهمين أثناء النطق بالحكم، مشيرين إلى نيتهم استئناف الأحكام، وهو ما يفتح الباب لتطورات جديدة في الملف قبل إسدال الستار نهائيا على القضية.

 

 

 

النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة وجهت إلى المتهمين في هذه القضية تهمتي النصب وخيانة الأمانة، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت أن المجموعة بدأت نشاطها من مدينة طنجة ، قبل أن تتوسع إلى مناطق متعددة داخل البلاد وخارجها، مما أدى إلى الإيقاع بعدد كبير من الضحايا لتصل المبالغ المتحصل عليها من عائدات هذه المجموعة المنكوبة إلى أكثر من 70 مليار سنتيم .

 

 

 

وشهدت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، منذ صباح الإثنين، مناقشة ملف قضية “مجموعة الخير”، التي يتابع فيها 25 شخصًا، أغلبهم من النساء، بتهم متعددة تشمل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

 

 

 

المحكمة، وبعد ساعات من استماعها للدفوعات الشكلية المقدمة من محامي المتهمين والضحايا، رفضت معظم الطلبات وقررت عدم الاختصاص في تحويل الملف إلى الجنايات، مع ورود تسريبات تخص محاضر القضية. وفي ساعات متأخرة من يوم الإثنين، شرعت المحكمة في استنطاق المتهمين، وعلى رأسهم رئيسة ومديرة المجموعة.

 

 

 

وتركزت استفسارات القاضي على المتهمتين الرئيسيتين، بشأن اختفاء صندوق الضمان الخاص بأرباح المجموعة، واللتين أنكرتا معرفته بمكانه. كما واجههما القاضي بمعطيات تتعلق بعقارات تم اقتناؤها حديثًا في مدن مختلفة.

 

 

 

وخلال الاستنطاق، أفادت مديرة “مجموعة الخير”، كريمة، أن القضية تفجرت إثر اختفاء صندوق الضمان وانسحاب رئيسة المجموعة (يسرى) التي ادعت اختفاء الأموال، مما دفع مسؤولي المجموعة إلى تقديم شكوى ضدها لدى الدائرة الأمنية التاسعة.

 

 

 

ووفق مسؤولي المجموعة، حاولت يسرى تطمينهم وتعهدت بإعادة الأموال، لكنها لم تفِ بتعهدها حتى الآن. وأكدت كريمة أن العمليات التي قامت بها المجموعة كانت “حلالًا”، بناءً على استشارة أحد الفقهاء بالمجلس العلمي.

 

 

 

وأضافت أن المجموعة بدأت نشاطها تحت اسم “يد في يد” قبل تغييره إلى “مجموعة الخير”، واستمرت في عملها لمدة سنتين ونصف، حيث اعتمدت فكرتها على نظام “دارت”، وهو شكل تعاوني لجمع الأموال بين الأعضاء.

 

 

 

وأثناء المحاكمة، واجه القاضي مديرة المجموعة بمعلومات حول تأسيسها شركة جديدة تضم زوجها، و(يسرى)، وأفرادًا من عائلتها. وردّت المديرة بأنها اكتشفت لاحقًا تزوير توقيعها من قِبل الشركاء الآخرين، الذين اشتروا قطعة أرضية دون علمها.

 

 

 

وقررت المحكمة، رفض الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع الضحايا بعدم اختصاصها، مؤكدة اختصاصها بالنظر في القضية. واعتبر محامو الضحايا أن “القضية تتوفر فيها عناصر تُثبت تهمة الاتجار في البشر، ما يستوجب إحالتها إلى الجنايات”، غير أن وكيل الملك أكد أن “هذه المطالب لا تستند إلى أدلة قوية، مما يُبقي القضية ضمن اختصاص الغرفة الجنحية”.

 

 

 

وأشار وكيل الملك إلى إمكانية إحالة تهمة الاختلاس إلى محكمة جرائم الأموال بشكل منفصل. كما أعلن القاضي عن ضم ملفات أخرى ذات صلة إلى الملف الرئيسي الذي يشمل 22 متهمًا.

 

 

 

وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين حتى الآن 947 شخصًا، مع تحديد موعد جديد للجلسة النهائية يوم الإثنين المقبل. القضية التي تُعد واحدة من أكبر قضايا النصب في تاريخ مدينة طنجة، تواصل إثارة الجدل بسبب حجم الأموال المستولى عليها والتي تصل إلى 21 مليار سنتيم، وعدد الضحايا الكبير.