فاس.. مثول رئيس سابق لجماعة ميدلت رفقة أربعة من نوابه المعزولين أمام محكمة جرائم الأموال

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، مثول رئيس سابق لجماعة ميدلت من حزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة من نوابه المعزولين قضائيًا، لمواجهة تهم جنائية تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير. تأتي هذه المحاكمة بعد تعذر مناقشة ملفهم في أربع جلسات سابقة.

واستدعت النيابة العامة الجماعة الترابية لميدلت للانتصاب كطرف مدني في هذه القضية. وتمت إحالة الرئيس ونوابه الأربعة على الغرفة الجنائية من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد شهور من التحقيق التفصيلي معهم حول التهم الموجهة إليهم.

يُتابع المتهمون في حالة سراح بتهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتسليم وثائق وشهادات إدارية لشخص يعلم بعدم أحقيته بها، وإحداث تجزئات سكنية بدون إذن قانوني، زمخالفة ضوابط البناء والتعمير والمشاركة في هذه المخالفات.

وسبق لشعبة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس أن أدانت المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة الصيف الماضي بمصادرة ممتلكات المتهمين المنقولة والعقارية التي تم اكتسابها بعد دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، لصالح خزينة الدولة.

واستغرق التحقيق مع المتهمين شهورًا، شمل خلالها العديد من الوثائق والمستندات الرسمية المتعلقة بإدارة الجماعة. ووجهت لهم تهم بالتورط في استغلال مناصبهم لاختلاس أموال عمومية وتبديدها، بالإضافة إلى إصدار شهادات ووثائق إدارية بطرق غير قانونية.

وتعكس هذه القضية استمرار الجهود القضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجماعات الترابية، مع الحرص على استرداد الأموال العامة وإعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. ومن المتوقع أن تسفر المحاكمة الجارية عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الجرائم والتورط الفعلي للمتهمين.