اعتقال مقاولين نصبوا على متضررين من زلزال الحوز

أوقفت مصالح الدرك الملكي مقاول متورط في النصب على ضحايا زلزال الحوز، بتهمتي “خيانة الأمانة” و”إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”، إضافة إلى وضع مقاول آخر تحت مذكرة بحث.

وكشف وزير الداخلية، في جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أحد المقاولين نصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، وأربعة مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، وذلك بعد إخلاله بالعقود المبرمة معهم وعدم إتمام الأشغال المطلوبة، فضلًا عن عدم احترامه للضوابط التقنية.

وأوضح الوزير أن السلطات المحلية، فور علمها بالواقعة، تواصلت مع المقاول وحثته على استكمال الأشغال وفقًا للمعايير التقنية أو إرجاع المبالغ التي تسلمها من المستفيدين، مع دعوة الضحايا إلى تقديم شكايات فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية.

فيما تم اعتقال المقاول المذكور في منطقة أيت ملول، فيما يستمر البحث عن مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان الذي أخل بالعقد المبرم مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني.

وفي السياق نفسه، تم رصد مقاول ثالث ينتمي إلى بني ملال متورط في عدم احترام عقود مبرمة مع تسعة مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، فيما حاولت السلطات المحلية التواصل معه لحثه على الوفاء بالتزاماته، فيما تمت دعوة المتضررين لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة.

وحول ما ورد في السؤال الكتابي بشأن تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أفاد لفتيت بأن القائد لم يُذكر في الشكايات المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما وردت إشارات إلى اثنين من أعوان السلطة، اللذين تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، وقد نفيا تزكيتهما للمقاول، مؤكدين أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمتابعة الأشغال.

وفي إطار محاربة أي ممارسات غير قانونية، شدد الوزير على أن السلطات الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أعوان السلطة المتورطين في ابتزاز المواطنين.

وأشار إلى حالة عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في 2 دجنبر 2024، بعد ثبوت تورطه في طلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.

فيما أكد لفتيت أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف باستمرار لضمان حقوق المواطنين وتسريع عملية إعادة البناء، مع التشديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، بهدف حماية مصالح المتضررين وتفادي أي تعطيل في تنفيذ برامج إعادة الإعمار.