جامعة حقوق المستهلك تعلق على ارتفاع أسعار الطماطم وتحذر من تفاقم الوضعية في رمضان المقبل

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن برودة الطقس أو ما يُعرف بـ”الجريحة” ساهمت في إضعاف إنتاج الطماطم بشكل عام في المغرب، مما يؤدي إلى نقص المردودية وارتفاع الأسعار.

وحذر الخراطي، من أن الوضعية الحالية قد تتفاقم أكثر إذا استمر احتكار الوسطاء والمضاربين خاصة وان شهر رمضان على الأبواب، مشيرا إلى وضعية المواطن المغربي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الطماطم، ما يرهق القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.

من جهتها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، باعتماد مجموعة من التدابير لتحسين وضعية السوق بشكل عام مع اقتراب شهر رمضان؛ من أبرزها “تشديد الرقابة على الأسواق التي تبيع بالجملة والتقسيط، تفاديًا لكافة أشكال الاحتكار، ومحاربة أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارًا بمصالح المستهلك المغربي”.

وعرفت أسعار الطماطم إرتفاعا خلال الايام لماضية، في مختلف الأسواق، إذ بلغ ثمن بيعها أمس الخميس 16 يناير2025، بالجملة 220 درهما للصندوق، ما يعادل 8 دراهم للكيلوغرام بالجملة، و10 دراهم فما فوق بالتقسيط.

وتعود اسباب الارتفاع المسجل في الطماطم الى منافسة الأسواق الخارجية، والتزامات التجار باتفاقيات لتصدير الطماطم إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، إلى جانب ضعف جودة الرقابة والتسيير، واختلال الأسعار بين الفلاحين بالإضافة إلى السماسرة والمضاربين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة على حساب التجار والفلاحين والمستهلكين.