تعميق الأبحاث حول شبهة اختلالات خطيرة عرفتها جماعة تازة في عهد رئيسها السابق عبد الواحد المسعودي

أمر أمس الخميس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، بتعميق الأبحاث والتحريات حول شبهة اختلالات خطيرة عرفتها جماعة تازة في عهد رئيسها السابق النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية توصلت بنتائج البحث المنجز في هذه القضية، إذ ينتظر أن يتم تعميق البحث في هذه القضية، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

ومن المنتظر ان تتم إحالة النائب البرلماني المسعودي، الممنوع من مغادرة التراب الوطني، على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة. وتتعلق الشكاية المسجلة ضد البرلماني المسعودي ب “تبديد أموال عامة واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كانت فيه المحكمة الإدارية بفاس قد عزلت فيه المسعودي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.