جنايات الدار البيضاء تصدر أحكامها في ملف تزوير شهادات ملكية العقارات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، احكامها في ملف تزوير شهادات ملكية العقارات، يتابع فيه كل من “م الغزالي” و”ع بودريقة”، إلى جانب موثق وعدل ووسيط وقريب الضحية.

وهكذا، قضت الهيأة القضائية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق كل من “م الغزالي” و ع بودريقة وعدل، مع غرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما أدين موثق بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 60 ألف درهم، أما الوسيط وقريب الضحية فأدينا بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم لكل واحد منهما.

وأفادت تقارير صحفية، أن المحكمة قررت قبول جميع الطلبات شكلا، وموضوعا في ما يتعلق بالطلبات المقدمة، من قبل المطالب بالحق المدني، والحكم على كل واحد من المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 120.000,00 درهم، مع تحميلهم المصاريف ورفض ما عدا ذلك.

وفي ما يخص الطلبات المقدمة من قبل المطالب بالحق المدني، تم الحكم على كل واحد من المتهمين بأدائهم للطرف المدني مبلغ 120.000,00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.

وتوبع المنعش العقاري، بودريقة، الموجود رهن الاعتقال في هذه القضية الجديدة بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير واستعماله، بينما توبع الموثق بالتزوير واستعماله والتحريض على تزوير محرر رسمي وإخفاء وثائق خاصة ومنشئة لالتزامات.

وتشير وقائع هذه القضية إلى أن أحد ورثة مالكي العقار كان يعاني اضطرابات نفسية وفاقدا للأهلية وفق شهادات طبية تم الإدلاء بها، غير أنه وقع على عقد وعد البيع إلى الشركة المستفيدة.