نقابة FDT تطالب بضرورة إعادة هيكلة المشهد النقابي على غرار ما تم في قانون الأحزاب السياسية

اختتم المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت 8 فبراير 2025 بمدينة مراكش، أشغال دورته العادية بإصدار بيان ختامي حمل مواقف واضحة تجاه عدد من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب انتقاداته الحادة للسياسات الحكومية الراهنة.

 

 

البيان الذي جاء عقب عرض قدمه الكاتب العام للفيدرالية، يوسف أيذي، ركز على التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم، مسلطًا الضوء على تراجع القدرة الشرائية واستمرار ما وصفه بـ”التغول الحكومي”.

 

 

وانتقد القيادي النقابي يوسف أيذي تفكك التوافق داخل الأغلبية الحكومية، معتبرًا أن التراشق السياسي بين مكوناتها انعكس سلبًا على تدبير الشأن العام، وفتح الباب أمام حملات انتخابية مبكرة بدل التركيز على القضايا الاجتماعية الملحة.

 

 

القضية الفلسطينية كانت أيضًا في صلب اهتمامات المجلس الوطني، حيث عبر عن قلقه العميق تجاه الوضع الإنساني في غزة، مستنكرًا محاولات التهجير الجماعي التي يتعرض لها سكانها. وجددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تظل قضية وطنية عادلة تتطلب دعمًا متواصلاً حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

 

على المستوى الوطني، أشاد البيان بالتقدم الذي أحرزته قضية الوحدة الترابية للمملكة، في ظل تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. لكنه في المقابل، حذر من المناورات التي لا تزال تحاك ضد هذه القضية، داعيًا إلى اليقظة وتعزيز الجهود الدبلوماسية لمواجهتها.

 

 

وفيما يخص القوانين المتعلقة بالعمل النقابي، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه يضيق على الحريات النقابية ولا يستجيب لمطالب الشغيلة.

 

 

كما أعرب المجلس عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي اقترحها الفريق الاشتراكي ( المعارضة الاتحادية)، مشيدًا في الوقت نفسه بالموقف الرافض الذي تبناه الفريق تجاه هذا القانون.

 

 

ودعا البيان إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات لضمان تنظيم المشهد النقابي وفق معايير واضحة، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها بعض الهيئات النقابية، وإخضاعها للمحاسبة بشأن التمويلات العمومية التي تتلقاها. كما طالب المجلس الوطني بإصلاح القوانين الانتخابية المتعلقة بالتمثيلية النقابية، لضمان شفافية أكبر وتعزيز دور النقابات في الدفاع عن مصالح العمال.

 

 

وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، أكد البيان أن سنة 2025 ستكون محطة لإعادة هيكلة الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتقوية حضورها في مختلف القطاعات. واعتبر المجلس أن النقابة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز عملها الميداني والتصدي لكل التحديات المطروحة، بما يضمن مكانتها كإطار نقابي قوي وفاعل في المشهد النقابي الوطني.

 

 

وكان المجلس الوطني للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقد اجتماعا، ألقى فيه يوسف إيذي، الكاتب العام للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كلمة، وجه فيها انتقادات حادة للحكومة، معتبراً أنها تعيش حالة من “التغول” وسط خلافات متزايدة بين مكوناتها الثلاثة، والتي انعكست في حملات انتخابية سابقة لأوانها ومحاولات تسييس المشاريع المهيكلة لصالح توجهات حزبية.

 

 

وأكد القيادي النقابي، يوسف إيذي، خلال دورة المجلس الوطني الفيدرالي، أن الحكومة بدأت تفقد تماسكها، مشيراً إلى تصاعد التراشق الإعلامي بين أعضائها في البرلمان والمجالس الجهوية والجماعية.

 

 

وفي حديثه عن الإضراب الأخير، وصف إيذي موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الشجاع والصعب”، مشيراً إلى أن النجاح في تنزيله جاء بفضل التزام الفيدراليين وعدم الانسياق وراء بعض النقابات التي دعت إليه باندفاع.

 

 

وأكد أن المغرب لم يشهد من قبل إعلان إضراب عام بهذه السرعة، مشدداً على ضرورة التحليل الموضوعي قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة وأن الحكومة وقّعت قبل أشهر اتفاقيات اجتماعية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والعدل، إضافة إلى اتفاق اجتماعي مركزي أفضى إلى زيادة الأجور.

 

 

وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أكد إيذي أن المصادقة عليه تجعل من المستحيل التراجع عنه، مذكراً بأن الفيدرالية الديمقراطية للشغل خاضت معارك طويلة للدفاع عن موقفها، بما في ذلك المشاركة في كافة الوقفات والمسيرات، رغم انسحاب بعض النقابات من التعديلات المشتركة في اللحظات الأخيرة. كما أشار إلى اللقاءات التي جمعت الفيدرالية بوزير التشغيل لمناقشة القانون، والتي وصفها بالإيجابية.

 

 

وعن موقف الفيدرالية، شدد إيذي على أن قانون الإضراب قانون مهيكل مرتبط بتنزيل الدستور، وهو ضروري لحماية حقوق الأجراء وضمان استمرارية المقاولة الوطنية. كما نفى أي تورط لمسؤولي الفيدرالية في استغلال حقوق العمال، والبيع والشراء فيهم على حد تعبيره.

 

 

في سياق متصل، أشار إيذي إلى ضرورة إقرار قانون النقابات إلى جانب قانون الإضراب، معتبراً أن غياب تأطير قانوني للنقابات يساهم في استمرار الفوضى داخل المشهد النقابي. كما دعا إلى محاسبة النقابات على الأموال التي تتلقاها من المال العام، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة المشهد النقابي على غرار ما تم في قانون الأحزاب السياسية.

 

 

أما على المستوى التنظيمي، فقد أكد إيذي على ضرورة مضاعفة الجهود داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى بطء وتيرة العمل رغم تجديد قطاعات مهمة مثل الفوسفاط والعدل والاتصالات. كما دعا إلى استعادة بعض القطاعات التي فقدتها الفيدرالية، وتعزيز وجودها داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي وصفها بـ”بروليتارية الباطرونا”.