إدانة مدير المدرسة الملكية للخيالة ومسؤولين أمنيين لتورطهم في استيراد خيول مريضة للأمن الوطني

أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط، الثلاثاء، أحكامها في قضية استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، بهدف استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن، والتي يتابع فيها 8 أشخاص، بينهم ثلاثة أمنيين من رتب مختلفة.

وهكذا قضت بإدانة المراقب العام “ع ك ح”، مدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني، بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا، كما أدانت “ي ب”، عميد شرطة ممتاز، بسنتين ونصف سجنا نافذا، وبنفس المدة حكمت على “م ت”، عميد ممتاز.

غرفة الجنايات الابتدائية أدانت أيضا أربعة متهمين آخرين بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم، حيث كانوا يواجهون جميعا تهما تتعلق اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وتزوير وثائق تجارية.

وتفجرت وقائع هذه القضية إثر تقدم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بشكاية التمس فيها من النيابة العامة المختصة التحقيق  في واقعة شراء 21 حصانًا مريضا تم شراؤها من بلجيكا وهولندا بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان، مما أثار شبهات حول الصفقة.

وقادت التحقيقات إلى إحالة المتهمين على الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال، من بينهم مدير المدرسة الملكية للخيالة ومقاولون المتورطون في الاستيراد تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في الوثائق، وصنع شهادات مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن علم.