طنجة.. توقيف موظفين بوكالة بنكية بشبهة اختلاس مبالغ ضخمة من جسابات الزبائن

أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية لمصالح الأمن بولاية بطنجة، أخيرا، ثلاثة أشخاص على خلفية شبهة تورطهم في جريمة اختلاس وتبديد مبالغ مالية ضخمة من حسابات زبائن وكالة بنكية بالمدينة، قدرت قيمتها بـ240 مليون سنتيم، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم حول ملابسات القضية وإعداد المحاضر القانونية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وأفادت مصادر صحفي “الصباح”، أن عملية إيقاف المشتبه فيهم الثلاثة، جاءت بعد إجراء تدقيق داخلي بالوكالة البنكية المعنية قبل بضعة أسابيع، حول شكاوى تقدم بها زبناء أفادوا حدوث عمليات سحب غير معروفة المصدر من حساباتهم المصرفية، وتبين وجود تلاعبات مالية خطيرة في ودائع زبائن الوكالة، طالت شركات ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، وتمثلت في تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى بطرق غير قانونية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه فور اكتشافه للاختلاسات المالية في ودائع الزبناء، بادر مدير الوكالة بإخطار الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، التي أوفدت مفتشين ماليين لإجراء بحث وتحقيق حول الاختلالات المالية المذكورة، إذ أسفرت عملية التدقيق ومراجعة الكشوفات عن وجود عدة عمليات تحويل جرت بشكل غير قانوني في الحسابات المصرفية لعدد من زبائن الوكالة، ما دفع المؤسسة إلى إخطار النيابة العامة بالموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبناء على شكاية المؤسسة البنكية، والتقرير الذي أعده مفتشوها، أمر الوكيل العام لدى استئنافية المدينة بفتح تحقيق في الموضوع، وقامت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بإيقاف أحد الموظفين للتحقيق معه باعتباره المسؤول عن صندوق الودائع داخل الوكالة البنكية المعنية، والذي اعترف بالمنسوب إليه، بعد مواجهته بعدة قرائن لم يجد أمامها سوى الاعتراف بما اقترفه من جرم في حق مجموعة من الزبناء، وأدلى للمحققين بهوية شريكيه المحتملين (مستخدم بالوكالة وفتاة)، اللذين جرى اعتقالهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث الجارية بخصوص هذه القضية.