الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى محاربة الاحتكار اللامشروع والادخار السري

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف يوم 15 مارس من كل سنة، قالت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك في بلاغ لها، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.

وطالبت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخـصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

كما دعت الجامعة في بلاغها، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراء ات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.

وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مؤكدة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونـــــة للاستهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعية والتنظيمية.