مراكش.. مركز للفحص التقني للمركبات ذات الوزن الخفيف يتحدى القانون

يطرح مركز الفحص التقني للمركبات ذات الوزن الخفيف، الكائن بتراب جماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، الذي يشتغل خارج القوانين، تساؤلات كبيرة حول من يحمي هذا المشروع المتطاول على القوانين اللازمة والضرورية مع مطالب بتدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وكانت جماعة سعادة، قد راسلت الوكالة الوطنية من أجل إيفاد من يمثلها للمشاركة ضمن اللجنة المختلطة التي ستقوم بمعاينة الوضعية الإدارية والتقنية لمركز الفحص التقني المذكور القائم بتراب جماعة سعادة، وذلك يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا انطلاقا من مقر جماعة سعادة، والتأكيد على الحضور وفق نص المراسلة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن صاحب المركز تحصل على رخص لبناء مستودع فلاحي، قبل أن يقوم بتشييده واستغلاله بالرغم من مراسلات السلطات المحلية التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت عملية البناء والاستغلال.

وفي ظروف غامضة تحول جزء من نشاط المستودع الفلاحي إلى مركز للفحص التقني دون سلك مساطر التعمير الجاري بها العمل، حيث اكتفى بتراخيص لمزاولة النشاط صادر عن إحدى المؤسسات المختصة دون تحصله على باقي الرخص القانونية.

وسبق أن كشف محضر معاينة وقعه ممثل السلطة المحلية بقيادة السعادة، رفقة العديد من ممثلي المصالح على كون مسير مركز الفحص التقني باشر عملية التهيئة والاستغلال دون حصول على التراخيص القانونية الخاصة بالتصاميم والاستغلال.

هذا، وسبق أن قامت الجماعة بمراسلة المعني بالأمرعدة مرات من أجل تسوية وضعيته القانونية دون استجابة، مما جعل اللجنة تطالب بتوقيف النشاط من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالدار البيضاء مع اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل إلى حين تسوية الوضعية القانونية في مجال التعمير.

واعتبر عدد من المهتمين، أن عدم احترام القوانين الجاري بها العمل ، يطرح تساؤلات حول من يحمي هذا الشخص ويجعله فوق القانون.