فاس.. تأجيل محاكمة شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص إلى 23 أبريل المقبل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص التي تم تفكيكها بناء على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 23 أبريل المقبل لاستدعاء المتخلفين من المتهمين والدفاع، فضلاً عن استدعاء المطالب بالحق المدني بواسطة نائبه بالوكالة. كما قررت المحكمة استدعاء وزارة الداخلية وإدارة الجمارك عبر النيابة العامة، وأعلنت عن رفض جميع ملتمسات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين، وهو ما عارضه الوكيل العام للملك.

وكانت الغرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على المتهمين بأزيد من 90 سنة سجنا نافذا، وهي الأحكام التي تم الطعن فيها من طرف الوكيل العام للملك وجميع المتهمين المدانين.

وتتكون الشبكة الإجرامية من قاضي كان يعمل في المحكمة الابتدائية بصفرو، إضافة إلى محامٍ من هيئة مكناس، عدول، مستشارين جماعيين، موظفين عموميين، وأشخاص آخرين من بينهم شهود زور.

وبناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم توقيف المتهمين في عمليات متزامنة في مدن بني ملال، ورزازات، أزرو، تنغير، عين تاوجطات، وإيموزار.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود زور للاستيلاء على عقارات تابعة للدولة أو الخواص، وخاصة الأراضي المملوكة للأجانب.

كما تبين أن بعض الموقوفين تورطوا في النصب على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود عمل بالخارج.

أسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق ملكية وعقود عمل وتأشيرات مزورة، بالإضافة إلى وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير. كما تم ضبط إيصالات تحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية التي كانت تقوم بها هذه الشبكة.

وتستمر المحكمة في متابعة سير التحقيقات في هذه القضية، التي تكشف عن حجم التواطؤ والتزوير في محاولة للاستيلاء على ممتلكات خاصة وعامة، في وقت حساس يزداد فيه القلق من تفشي مثل هذه الشبكات في المجتمع.