مراقبة الأسواق.. الداخلية تغلق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين وتحجز 239.402 كلغ من المواد منتهية الصلاحية

تحرص اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، وذلك في إطار مهام اليقظة واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين، وكذلك التصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

ويضيف ذات البلاغ أن على إثر ذلك، تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.

هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك