التعاون بين الموثقين المغاربة والفرنسيين محور مباحثات السيد وهبي مع أعضاء بالمعهد الدولي لتاريخ التوثيق

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع أعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين الموثقين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين وتوطيد المعرفة المتبادلة للأنظمة القانونية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث تطور مهنة التوثيق وتعزيز الروابط بين الهيئات التوثيقية المغربية والدولية من أجل الارتقاء بالممارسات الجيدة في مجال قانون التوثيق.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد وهبي بالتعاون “الوثيق” بين هيئات التوثيق الفرنسية والمغربية، مبرزا أهمية التحولات التي شهدتها الأنظمة القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل.

وسلط، في هذا السياق، الضوء على دور الموثق كمدافع عن حقوق الإنسان ومسؤولياته المتمثلة في حماية حقوق الأسرة والملكية الخاصة وولوج الأشخاص في وضعية هشاشة للعلاجات، مؤكدا أن الهدف يتمثل في تعزيز قضايا قانون التوثيق في المغرب من أجل النهوض بحقوق المواطنين.

كما استحضر السيد وهبي مسألة بيت الزوجية في حال وفاة الزوج، معتبرا أنه يمكن في نظام التعاون وتبادل الحقوق استخدام مقتضيات قانونية جديدة في المستقبل.

من جانبه، قدم رئيس المعهد الدولي للموثقين المغاربة، فيليب كايي، لمحة عامة عن المهام المختلفة للموثق، وطبيعة علاقاته مع الزبناء، فضلا عن الاختصاصات والصلاحيات الموكلة إليه، معربا عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين الموثقين الفرنسيين والمغاربة.

وبعد أن استعرض مسار التكوين والتنظيم الخاصين بالتوثيق وعلاقات الموثق مع السلطة القضائية، دعا السيد كايي إلى مزيد من التقارب بين الموثقين في فرنسا والمغرب.

كما توقف عند قضايا التوثيق باعتبارها ممارسة قانونية صلحية ذات قيمة إثباتية وملزمة، وكذا عند الدور الذي يضطلع به الموثق في تعزيز الطابع الودي للعلاقات بين الأشخاص.

يشار إلى أن المحادثات بين السيد وهبي وأعضاء المعهد الدولي للموثقين، الذين يقومون بزيارة رسمية للمملكة لأول مرة، جرت بحضور نائبة رئيس المعهد الدولي لتاريخ التوثيق، رتيبة السقاط، ورؤساء المجالس الجهوية للموثقين.

ويعد المعهد الدولي لتاريخ التوثيق، الذي يوجد مقره بباريس، مؤسسة تعنى ببحث ودراسة تاريخ مهنة التوثيق على المستوى العالمي، وذلك بهدف الارتقاء بفهم أفضل لتطور مهنة التوثيق، من جذورها إلى دورها الحديث، من خلال التطرق للجوانب القانونية والتاريخية والثقافية.