قطاع الصحة.. تفعيل 60% من مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في قطاع الصحة بلغت حوالي 60%، في حين وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي القطاعي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ آليات التشاور وتحسين أوضاع مهنيي الصحة.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن وزارته تعمل على تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وفق مقتضيات القانون-الإطار.

وأشار التهراوي إلى أن المجلس الحكومي صادق، في 24 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 القاضي بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، حيث سيستفيد الأطر التمريضية من زيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم، والأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم، وذلك ابتداء من يوليوز المقبل.

كما تم توسيع هذه الزيادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث ستصل الزيادة إلى 759 درهماً صافياً شهرياً، حسب الوزير.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحوار الاجتماعي أفضى كذلك إلى إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين، مع مراجعة تعويضاتهم وتحسين شروط ترقيهم، إضافة إلى احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة بصيغ أكثر إنصافاً.

وفي السياق ذاته، تم صرف تعويضات خاصة لمهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن استمرار الحقوق المهنية داخل الهيكلة الجديدة للقطاع الصحي.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي ينص على نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالتين المستحدثتين، وهما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع ضمان الاحتفاظ بحقوقهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن المسار الإصلاحي الذي تعتمده الحكومة لتعزيز جاذبية المهن الصحية وضمان استقرار الموارد البشرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية العمومية.