حذف وزارة الاتصال يخرج موظفيها للاحتجاج وحالة يأس شديدة تخيم على القطاع

أثار التعديل الحكومي الأخير الناتج عن حذف وزارة الاتصال، حالة استياء شديدة في نفوس موظفيها بسبب إقصاء الحكومة لهذا القطاع دون إشعارهم أو تبليغهم بالأمر.

وتسبب القرار في تأزم الحالة النفسية لموظفي وموظفات الوزارة الذين أصبحوا يجهلون مصيرهم في غياب رؤية واضحة ترسم معالمه، ليقرروا صباح يوم الإثنين المقبل، الخروج في وقفة احتجاجية صامتة أمام وزارتهم التي أفنوا فيها شبابهم خدمة لهذا القطاع الذي تم بتره فجأة خلال النسخة الثانية من التعديل الحكومي الأخير.

من جهته، عقد المكتب التنفيذي اجتماعا خصص لتدارس ملابسات وتبعات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال، الذي تم حذفه بعد إخراج الهندسة الحكومية الجديدة، بالنسخة الثانية من حكومة العثماني.

وسجل بلاغ المكتب التنفيذي، توصل موقع “جورنال أنفو” بنسخة منه، باستغراب واستياء كبيرين “بعد إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء على نحو مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم(ن)، بتضحياتهم(ن) وأفكارهم(ن) وخبراتهم(ن)، وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية “أمن دولة”، والحال أن الأمر إذا كان يتعلق ، كما يتم الترويج لذلك، (تهافتا مكشوفا من لدن بعض الأوساط)، كون أن البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى “بديلة”، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية الحق، يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”. يقول البلاغ.

ويهيب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية كما وصفها للقطاع وأهله، مطالبا رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للموضوع بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية والاعتبارية للعاملين بالقطاع ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.