حزب الخضر المغربي يندد بمحاضر اجتماعات “مفبركة” ويحمّل الأمين العام مسؤولية خروقات تنظيمية

شهدت الساحة السياسية الداخلية لحزب الخضر المغربي توتراً جديداً بعد اجتماع عدد من أعضاء المكتب السياسي يوم الأحد 14 شتنبر 2025، حيث ناقشوا مستجدات الوضع الوطني والدولي، إلى جانب ما وصفوه بالخروقات التنظيمية الخطيرة التي تهدد استقرار الحزب ووحدته.

وأكد المجتمعون أن الوضع التنظيمي بات مقلقاً منذ اللقاء الذي جرى في 23 فبراير 2025، والذي قُدم على أنه اجتماع للمجلس الفدرالي، في حين حضره أشخاص اعتبروا غرباء عن هذا الجهاز بغرض إضفاء الشرعية على قرارات غير قانونية تتعلق بضم وافدين جدد إلى الحزب.

كما انتقدوا التقرير الإخباري المؤرخ في 11 شتنبر 2025، والموقع من طرف عبد العالي معلمي بصفته مديراً للشؤون القانونية والإدارية والتوثيق، دون انعقاد اجتماع رسمي للمكتب السياسي، معتبرين أن ذلك يمثل خرقاً سافراً للقانون الأساسي والقانون الداخلي، خاصة وأن توزيع المهام داخل المكتب لم يُحسم فيه إلى اليوم.

ورأى أعضاء المكتب السياسي أن التقرير تضمن مغالطات وتجاوزات تنظيمية، من بينها تشكيل لجنة لتتبع المسار الانتخابي برئاسة عزيز بعزوز، الذي يطعنون في شرعية التحاقه بالحزب، إلى جانب لجنة للبحث والتقصي اعتبرها البيان وسيلة لمعاقبة المناضلين الشرفاء وتهيئة الطريق لتفويت الحزب، في خرق صريح للمادة 25 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.

وشدد المكتب السياسي على أن هذه الخطوات تمثل خروجاً عن الأعراف التنظيمية والديمقراطية الداخلية، محملين الأمين العام كامل المسؤولية عن صدور تقرير وصفوه بالمزيف، ومؤكدين أن القرارات المنبثقة عن هذه اللجان تفتقد للشرعية والمصداقية.

كما دعوا إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الفدرالي من أجل تدارس الوضع والحد من الانحرافات التنظيمية، بما يحفظ وحدة الحزب ويصون مرجعيته الإيكولوجية.

وفي ختام موقفهم، ناشد أعضاء المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب بضرورة توخي الحيطة والحذر مما يحاك ضد وحدة التنظيم، والتشبث بالمبادئ التي تأسست عليها الحركة الخضراء العالمية منذ صدور ميثاق كانبيرا سنة 2001، وعلى رأسها الديمقراطية التشاركية، الحكمة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، نبذ العنف، الاستدامة، واحترام التنوع.