لقاء يجمع الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر أمس الأربعاء، لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، ترأسه الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي.

ووفق بلاغ صادر بهذه المناسبة، حضر عن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، وفد لكل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون، حيث خصصت الجلسة لوضع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.

وأضاف البلاغ أن مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) قدمو في بداية اللقاء، عرضا حول الموضوع، أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيدهم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية  من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.

ووقف عرض الهيئات النقابية والمهنية حسب ذات البلاغ، عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفها بالإيجابية لما سجلته من ملاحظات تتعلق بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع وما جاءت به من مقترحات وتوصيات؛ وثمن في السياق ذاته، ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه مجلس المستشارين حول المشروع. خطوات، تعتبرها الحركة النقابية والمهنية مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات وانتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وروح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار المسؤول والمنتج.

وفي الختام، هنأ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، الهيئات النقابية والمهنية على وحدة النضال والعمل المشترك في مواجهة كل السياسات والمخططات التي تروم ضرب التنظيم الذاتي، والتحكم في قطاع الصحافة والنشر، وحمل الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من تراجع وتأخر، واعتبر أن تدخل السلطات وانفرادها في اعداد المشروع يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ودعاها إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، كما أكد تضامن المركزية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندة المنظمة لكافة مواقفها ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع اعلامي حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.