المحكمة الابتدائية بمكناس تصدر أحكامها في حق شبكة تزوير ملفات التعويضات الطبية

أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا، في حق أفراد شبكة متورطة في التلاعب بملفات تعويضات طبية وهمية.

وتعود فصول القضية إلى الأشهر الماضية، حين كشفت التحقيقات عن شبكة تضم رجلين وامرأتين يعملون لدى أطباء في القطاع الخاص، متهمين بتزوير ملفات مرضية وفبركة تحاليل طبية بهدف النصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين الصحي.

وتم تفكيك خيوط القضية بعد شكاية تقدم بها أحد الأطباء إثر تلقيه إشعارا من إحدى التعاضديات حول كثرة غير معتادة لملفات تعويض رغم عدم وجود فرع محلي بالمكان، لتكشف التحقيقات أن أحد مستخدميه كان يزور توقيعاته وأختامه لإعداد ملفات وهمية.

وأظهرت الأبحاث اعتماد الشبكة على تزوير الوصفات الطبية، التحاليل المخبرية، وتقارير الأشعة، وتقديمها بشكل دوري لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، مثل تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للحصول على مبالغ مالية عن علاجات لم تنجز فعليا.

كما كشفت التحقيقات عن احتمال ارتباط هذه الشبكة بأخرى سبق تفكيكها سنة 2020، ما يسلط الضوء على اختلالات خطيرة في آليات المراقبة داخل القطاع الطبي الخاص، ويطرح تساؤلات حول مسؤولية الأطباء في حماية بياناتهم وأختامهم.

المحكمة الابتدائية بمكناس أصدرت أحكامها بعد استكمال البحث والتقاضي، لتضع حدا مؤقتا للشبكة، بينما دعا مهنيون إلى تعزيز مراقبة صرف التعويضات وتحميل الأطباء مسؤولية أكبر في حماية المعطيات المهنية.