أحكام ثقيلة للمتورطين في أحداث العنف والتخريب بآيت عميرة

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير أحكاما في حق 17 شخصا تورطوا في أحداث دامية شهدها مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي تخللتها أعمال عنف خطيرة شملت السرقة، التخريب، وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، حيث تراوحت الأحكام بين 3 سنوات و20 سنة سجنا نافذا، وفقا لدرجة تورط كل متهم والمسؤولية الجنائية التي ثبتت في حقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاجات عنيفة خرجت عن السيطرة، ينسب تنفيذها إلى عدد من شباب جيل زد، والذين أقدموا على مهاجمة مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة، مستخدمين الحجارة والعصي والعنف في مواجهة عناصر الأمن، إضافة إلى إضرام النار في سيارات ومرافق الدولة، ما خلق حالة من الذعر والفوضى في صفوف السكان المحليين.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى اعترافات المتهمين، ودفاعهم، إلى جانب مرافعات النيابة العامة التي شددت على خطورة الأفعال المرتكبة، مؤكدة أن ما جرى لم يكن احتجاجا عاديا أو فعلا فرديا، بل أعمالا إجرامية منظمة تهدف إلى المس بالأمن العام وزعزعة الاستقرار.

وجهت للمتهمين تهم ثقيلة من بينها: تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، العنف في حق موظفين عموميين، إضرام النار عمدا في ممتلكات الغير وناقلات، تخريب وثائق وأوراق رسمية، ووضع حواجز في الطرق العمومية لتعطيل حركة السير.