متابعة حارس أمن في حالة اعتقال بتهمة سرقة حواسيب من داخل مؤسسة تعليمية بفاس

تابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الخميس، حارس أمن خاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، بعد الاشتباه في تورطه في قضية سرقة عدد من الحواسيب المحمولة التابعة لمديرية التعليم.

وحسب نفس المصادر، فإن النيابة العامة وجهت للمتهم تهما ثقيلة، منها: “السرقة المقرونة بظرفي الكسر والتسلق، واستعمال مفاتيح مزورة، والسرقة الموصوفة في حق مشغل”، ومن المرتقب أن يمثل المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم 23 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، قرر الوكيل العام تفعيل المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول له، في حال جاهزية الملف، إحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات دون إجراء تحقيق تفصيلي، وذلك في إطار ربح الوقت القضائي وتسريع البت في الملفات، وهو الإجراء الذي تم اعتماده سابقا في عدد من القضايا المشابهة بمدينة فاس.

وتنص المادة 73 على أنه إذا كانت القضية جاهزة للحكم، يمكن للنيابة العامة إحالة المتهم رهن الاعتقال على غرفة الجنايات داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، أما إذا تبين أن الملف يحتاج إلى تعميق البحث، فيتم اللجوء إلى قاضي التحقيق.

وبلغ عدد الحواسيب التي تمت سرقتها حوالي 16 حاسوبا محمولا، وكانت مخصصة لتوزيعها على مدارس الريادة في العاصمة العلمية فاس. وقد تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع عدد كبير من الأجهزة المسروقة، في حين تم العثور على باقي الحواسيب داخل منزل المشتبه فيه.

وكانت عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية باشرت تدخلاتها فور الإبلاغ عن الحادث، حيث انتقلت إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس لإجراء المعاينات الضرورية.

كما تم الاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر المديرية، والتي ساعدت بشكل كبير في تحديد هوية المشتبه فيه وتأكيد تورطه في عملية السرقة.

وسلطت قضية سرقة الحواسيب الموجهة إلى مدارس الريادة بفاس الضوء من جديد على التحديات الأمنية في المؤسسات العمومية، وتبرز أهمية تعزيز المراقبة والتحقيقات الدقيقة في مثل هذه الملفات الحساسة.

في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المقبلة، تبقى هذه القضية محط أنظار الرأي العام التربوي والقضائي، خاصة وأنها تتعلق بأجهزة مخصصة لدعم رقمنة التعليم.